فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٧ - استصنــاع (قرارداد سفارش ساخت ) آية الله محمّد مؤمن قمى
دوّم، بقيّه اقسام همگى درست است؛ زيرا در روايات از قسم دوّم، نهى شده است. كالئ با همزه؛ يعنى فروش نسيه به نسيه ـچنان كه گروهى از اهل لغت آن را چنين تفسير كردهاند اسم فاعل و به معناى مراقبت كردن است؛ گويى هر كدام از خريدار و فروشنده به خاطر مالى كه در ذمّه ديگرى دارد از او مراقبت مىكند. در اين صورت، چيزى در تقدير است: «بيع مال الكالئ بمال الكالئ، و يا اسم مفعول همانند «الدّافق»، كه در اين صورت، نياز به تقدير ندارد.»
نظير اين سخن را صاحب «رياض» در شرح بزرگ خود بر «المختصر النافع» گفته است.
راغب در «مفردات» خويش، كالئ را از همين ريشه و معنا گرفته است، بدون آنكه تفسيرى ارائه دهد. او گفته است: «الكلاءة: نگهدارى كردن و باقى گذاردن چيز ... از نسيئه به كالى تعبير شده و در روايت آمده است كه پيامبر(ص) از فروش كالئ به كالى نهى كرد.»
بر اساس اين تفسير، اگر چه كالئ در سخن پارهاى از فقها، به معناى فروش نسيه به نسيه آمده است، لكن ممكن است كسى بگويد: واژه كالئ به طور حقيقت و بدون مجاز، صدق نمىكند، مگر اينكه ذمّه شخص مشغول شود و او بدهكار گردد و در اين صورت، طلبكار مراقِب دين است و خود دين، مراقَب است.
بنابراين، به ناچار، بيع كالئ به كالئ برابر است با بيع دَيْن به دَينِ، چنان كه تفسير كالى به اين معنا در سخنان هر دو فرقه آمده است و حتّى پيشتر دانستيد كه احتمال دارد تفسير «كالى به كالى» به «دَيْن به دَيْن» از خود پيامبر(ص) باشد. بر اين اساس، بحث درباره بيع كالى به كالى برمىگردد به بحث از حديث نبوى «لا يباع الدين بالدين» يعنى «دَيْن به دَيْن فروخته نمىشود.» قبل از اين بيان شد كه اين حديث، تنها بر اين امر دلالت دارد كه هرگاه چيزى پيش از انشاى بيع، دَيْن و در ذمّه