فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٦ - استصنــاع (قرارداد سفارش ساخت ) آية الله محمّد مؤمن قمى

حديث، همان را بيان كرده كه پيش‌تر به نقل از «دعائم الاسلام» بيان شد.

فقيه مبرّز، صاحب جواهر، در كتاب ارزشمند خود گفته است:

ممنوعيت بيع كالى به كالى هر چند از طُرُق ما ثابت نشده، بلكه از طرق عامّه ثابت شده است، لكن اصحاب بدان عمل كرده‌اند. (١)»

آنچه از سخنان علما استفاده مى‌شود، اين است كه درباره تفسير مفهوم واژه كالى، دو نظرگاه وجود دارد:

نظرگاه اوّل: كالى از «الكلاء» به معناى نگهدارى و مراقبت گرفته شده است. بنابراين، واژه كالى يا به معناى مراقب است كه درباره شخص طلبكار به كار مى‌رود، زيرا وى از بدهكارش مراقبت مى‌كند، تا بدهى‌اش را از او مطالبه كند و بگيرد. و يا رسم فاعل است به معناى اسم مفعول، همانند: «الماء الدافق؛ آب ريخته شده».

بنابراين، واژه كالى بر خود دَين (بدهى) اطلاق مى‌شود؛ زيرا خود دَين است كه مراقبت مى‌شود، تا باز پس گرفته شود. فقيه اديب و سعيد، شهيد ثانى در كتاب «مسالك»، در آغاز بحث نقد و نسيه، كالى را به دَيْنِ تفسير كرده و گفته است:

«بدان كه بيع از لحاظ اينكه قيمت و كالاى قيمت شده هر دو نقدند، يا هر دو نسيه و يا يكى نقد و ديگرى نسيه، بر چهار قسم است:

١ ـ بيع نقد.

٢ ـ بيع كالى به كالى.

٣ ـ اگر مبيع، نقد و قيمت مدّت‌دار باشد، آن را نسيه مى‌گويند.

٤ ـ اگر مبيع مدّت‌دار و قيمت فورى باشد، آن را سلف نامند. به استثناى قسم