٣ ـ سومين دليل آن است كه اگر پرداخت قيمت در مجلس، شرط لازم نباشد، در صورت عدم پرداخت قيمت، اين معامله از قبيل بيع كالى به كالى خواهد بود كه پيامبر خدا(ص) از آن نهى كرده است:

فقد روى في مستدرك الوسائل عن دعائم الاسلام عن رسول اللّه‌(ص)، أنّه نهى عن بيع الكالى بالكالى، وهو بيع الدَين بالدَين، وذلك مثل أن يسلم الرجل في الطعام إلى وقت معلوم، فإذا حضر الوقت لم يجد الذى عليه الطعام طعاماً، فيشتريه من الذى هو له عليه بدين إلى أجل آخر، فهذا دين انقلب إلى دين آخر ... (١)»

در «مستدرك الوسائل» از دعائم الاسلام، نقل شده: پيامبر(ص) از بيع كالى به كالى؛ يعنى: دَيْن به دَيْن، نهى كرده است. بيع كالى به كالى، نظير اينكه شخصى مقدارى گندم را پيش خريد مى‌كند كه در وقت معيّنى آن را به او تحويل دهند. امّا شخص فروشنده نمى‌تواند در وقت معيّن به گندم دست رسى پيدا كند و آن را تحويل خريدار دهد، از اين رو گندم را از شخص ديگرى كه به او بدهكار است به صورت نسيه مى‌خرد كه با اين كار، يك دَين تبديل به دين ديگر شده است.»

ظاهر، آن است كه تفسير اين بيع، به بيع دَيْن به دَيْن از راوى باشد، هر چند اين احتمال هم وجود دارد كه از سخنان پيامبر خدا(ص) باشد.

حافظ بيهقى در «السنن الكبرى» با سندهايى از موسى بن عبيده، ابو عبدالعزيز زبدى يك بار از نافع، از ابن عمر نقل كرده است كه پيامبر(ص) از فروش كالى به كالى نهى فرموده است. در برخى از اين سندها آمده است كه نافع گفت: «و اين، فروش دَيْن به دَيْن است.» بار ديگر نيز از عبداللّه‌ بن دينار، از ابن عمر، نقل كرده و

(١) مستدرك، باب١٥ از ابواب الدين و القرض، ح١، ج٢، ص٤٩١.