امّا در مورد بحث، فرض بر اين است كه هيچ كدام از خريدار و فروشنده، پيش از عقد و با قطع نظر از آن، به ديگرى بدهكار نيست، بلكه پس از خريد و فروش، هر كدام به ديگرى بدهكار مى‌شود. بنابراين، از مصاديق بيع دَيْنِ به دَيْنِ به شمار نمى‌رود.

همين نكته‌اى كه ما گفتيم، دليل فتواى شيخ الطائفه است در باب «بيع الدّيون والأرزاق» از كتاب «نهاية». او مى‌گويد:

«اشكالى ندارد اگر آدمى طلب خود از ديگرى را به صورت نقد بفروشد، ولى اگر آن را به صورت نسيه بفروشد كراهت دارد و فروش دَيْن به عوض دَينى ديگر جايز نيست. (١)»

چنان كه مى‌بينيد، به رغم اينكه شيخ فروش دَين به دَين ديگرى همانند آن را روا نمى‌داند، به جواز فروش دَين به صورت نسيه فتوا مى‌دهد. اين فتوا به روشنى نشان مى‌دهد كه او فروش دين را به صورت نسيه، مصداق بيع دَيْن به دَين نمى‌داند.

دليل اين فتواى شيخ، همان چيزى است كه ما پيش‌تر آن را بيان كرديم و آن اينكه عرف از «بيع دَيْنِ به دَينِ» چنين مى‌فهمد كه هر دو عوض، پيش از وقوع بيع، به صورت دين باشند. بنابراين، موردى را كه دين ناشى از معامله باشد و معامله سبب شود كه دَينى بر عهده شخص بيايد، در برنمى‌گيرد.

بر اين اساس، آنچه در «سرائر» آمده است كه «اين فتواى شيخ صرفاً خبر واحدى است كه نه بدان عمل مى‌شود و نه كسى باور به درستى آن دارد و به همين دليل، فتواى ديگر شيخ به عدم جواز فروش دَيْنِ به دَيْن را نقض نمى‌كند. (٢)»، از

(١) نهاية، كتاب الديون والكفالات، ص٣١٠.
(٢) سرائر، باب بيع الديون والارزاق، ج٢، ص٥٥.