خارج شدن آنها از اطلاق بيع و عموم عقود نمى‌شود، همچنين در مسأله مورد بحث ما نيز قضيه از همين قرار است. از اين رو، بيعى كه در آن هر دو عوض، نسيه و مدّت‌دار باشند و از مصاديق سلم و سلف محسوب نشوند، اطلاق «أحل اللّه‌ البيع» و عموم «اوفوا بالعقود» آن را در برمى‌گيرد و در نتيجه، اين بيع درست است.

٢ ـ دليل دوّم بر شرط بودن «پرداخت قيمت در مجلس» در بيع سلم آن است كه گفته شود: از آن جا كه كالاى فروخته شده، نسيه و به گونه‌اى كلّى در ذمّه فروشنده است، اگر تمام و يا مقدارى از قيمت نيز كلّى و بر ذمّه خريدار باشد، اين داد و ستد از قبيل داد و ستد دَيْن به دَيْن مى‌شود كه درباره‌اش نهى وارد شده است.

به عنوان نمونه، به طريق صحيح از طلحة بن زيد، كه كتاب او مورد اعتماد است، از امام صادق(ع) نقل شده كه از قول پيامبر خدا(ص) فرمود: «دَيْنَ در مقابل دَيْن فروخته نمى‌شود. (١)»

اين حديث، آشكارا بر باطل بودن بيع دَيْن به دَيْن دلالت دارد. پيش‌تر دانستيد كه علاّمه١ در كتاب «مختلف»، براى شرط بودن دريافت قيمت در مجلس، نيز بدين حديث استدلال كرده بود.

در اين باره بايد گفت: ظهور اين روايت در باطل بودن فروش دَيْنِ به دَيْنِ، انكار ناپذيراست، لكن روايت مزبور در يك مورد ديگر هم ظهور دارد و آن عبارت است از تبادل بيع گونه دَيْن به دَيْنِ، بدون اينكه خريد و فروش مدّ نظر باشد؛ نظير اينكه زيد بر ذمّه كسى مقدارى گندم دارد و عمرو هم مقدارى پول از فردى ديگر طلبكار است. زيد آن گندم را در برابر اين پول مى‌فروشد و اين، بيع دَيْن به دَيْن است و

(١) كافى، ج٥، ص١٠٠، ح١. تهذيب، ج٦، ص١٨٩، ح٢٥. وسائل الشيعه، باب٨ از ابواب سلف، ح٢، ج١٣، ص٦٤.