زيرا معناى سخن خريدار كه مى‌گويد: «أسلمتك هذا المال في هذا الشى‌ء.» جز اين نيست كه وى اين مال را به فروشنده تحويل دهد. چنان كه معناى اين سخن او: «أسلفتك هذا المال في كذا؛. نيز جز اين نيست كه وى اين مال را و پيش از فرارسيدن زمان تحويل فروخته و در زمان مقرّر بايد آن را تحويل دهد. بنابراين، معنا دارد عنوان اسلام و اسلاف كه از سَلَم و سَلَف گرفته شده، تنها در صورتى كه تسليم قيمت و مال صورت بگيرد و خريدار، اين قيمت را پيش از فرارسيدن زمان تحويل از سوى فروشنده، به او پرداخت كند.

با توجّه به اين نكته، مى‌توان به قوّت سخن صاحب جواهر پى برد كه مى‌گويد:

«بلكه گفته مى‌شود: تسليم قيمت در تحقّق حقيقت سَلم شرط است و بدون آن، حقيقت سلم منتفى خواهد بود. (١)»

آنچه در نهايت، از لغت، عرف و روايات ياد شده استفاده مى‌شود، اين است كه حقيقت عنوان سلم و سلف بر پرداخت تمامى قيمت در مجلس استوار است و پيش خريد كردن كالايى، جز پرداختن قيمت آن، معنايى ندارد. بر اين اساس، پايه بيع سلم عبارت است از: پرداخت و دريافت قيمت به صورت نقد. لكن اين امر، اقتضا مى‌كند كه عنوان سلم بر موردى كه قيمت و كالاى فروخته شده هر دو نسيه باشند، صدق نكند، امّا اين را نمى‌رساند كه حقيقت بيع و يا عقد لازم منحصر به «سلم» باشد. بلكه همان گونه كه بيع نقد و بيع نسيه، بيع محسوب مى‌شود؛ در حالى كه عنوان سلم بر اين دو صدق نمى‌كند و اين عدم صدق، موجب باطل شدن اين دو و

(١) جواهر، ج٢٤، ص٢٨٩.