فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢ - مهــآدنه (ترك مخاصمه و آتش بس) مقام معظّم رهبرى
«بنابراين مجالى براى توهم معارضه ميان دليل قتال پس از انقضاى ماههاى حرام ـكه گوياى وجوب آن در هر سال است و آيه صلح و هدنه، نمىماند.»
در اين باب نكتهاى گفتنى است و آن اين كه ما با نظر صاحب مسالك مبنى بر عدم دلالت ماده و هيأت امر بر مره يا تكرار موافقيم و اين نكته مورد قبول همه محققان اصولى متأخر است و هيچ كس ترديدى ندارد كه امر صرفاً اراده ايجاد طبيعت مأموربه است و هيچ اشعارى به لزوم تكرار آن ندارد. ليكن ادعاى دلالت آيه شريفه بر وجوب قتال پس از انقضاى ماههاى حرام در هر سال، از نظر معتقدان به اين نظر، مبتنى بر دلالت امر بر تكرار نيست، بلكه براساس دلالت قضيه حقيقيه بر فعليت حكم به هنگام تحقق موضوع در هر زمان و مكانى است. طبق اين نظرگاه حكم در آيه شريفه {فاذا انسلخ الاشهر الحرام } ، همانگونه كه از ادله احكام شرعى و حتى قوانين و احكام مدنى و شخصى ـ اعم از دينى و عرفى انتظار مىرود، به صورت قضيه حقيقيه است و هرگاه و هرجا موضوع جهاد ـ يعنى انقضاى ماههاى حرام در خارج محقق شد، حكم آن نيز؛ يعنى وجوب جهاد و ريشهكن كردن مشركان محقق مىگردد. بنابراين در اينجا حكم مانند حكم به وجوب روزه ماه رمضان است كه به حلول اين ماه منوط شده است. پس حكم وجوب جهاد در هر سال از نظر كسانى كه قائل به چنين حكمى هستند نيز ربطى به مسأله مره و تكرار در اوامر ندارد. ناگفته نماند كه آنچه ياد كرديم، مبنى بر آن است كه گذشت ماههاى حرام در آيه، به عنوان شرط حكم ـ يعنى وجوب كشتن مشركان ـ اخذ شده باشد. همانگونه كه در باره حلول ماه رمضان در مورد وجوب روزه مثال زديم و اين مقتضاى ظاهر كلام و سياق آيه شريفه است. ليكن چهبسا بتوان اين احتمال را داد كه مقصود، بيان حكم جهاد در غير ماههاى حرام باشد و ذكر به سرآمدن آن ماهها، صرف