«شيخ در كتب فروع خود، دريافت سرمايه را پيش از جدا شدن متبايعين در بيع سلم شرط كرده است. پيروان او نيز بر همين نظريه‌اند و من مخالفى در اين باره سراغ ندارم، مگر صاحب البشرى كه وى در اين مسأله توقّف كرده و دليل اشتراط قبض را كافى ندانسته است. (١)»

ابن حمزه در «وسيله»، محقّق در «شرايع» و «مختصر النافع»، ابن ادريس در «سراير» علاّمه در «ارشاد» و ديگران فتوا داده‌اند كه دريافت سرمايه‌پيش از به هم خوردن مجلس در صحّت سَلَم شرط است.

حتّى صاحب «رياض» گفته است:

«اصل در شرط بودنِ دريافت قيمت در درست بودن سَلَم، اجماع است كه در ظاهر از «غنيه» نقل شده و در «تذكره»، آشكارا بيان شده است؛ خلاف اسكافى كه تأخير دريافت را تا سه روز روا دانسته است. در «مهذّب»، «دروس» و «مسالك» آمده كه اين نظريه متروك است.

حتّى صاحب جواهر، پس از نقل كردن اجماع از «غنيه» و «مسالك»، مى‌گويد:

«اگر خريدار و فروشنده پيش از دريافت قيمت از يكديگر جدا شوند، از ديدگاه تمامى علماى ما، اين معامله باطل است. اين اجماع دليل بر اين بطلان است زيرا پس از تتبّع آراء فقها در اين باره، روشن شد كه فقط ابوعلى مخالف آن است و مى‌گويد: «من تأخير انداختن دريافت قيمت را بيش از سه روز نمى‌پذيرم.»، و به غير از او مخالفى در اين مسأله وجود ندارد. البتّه، صاحب «بشرى» همانند صاحب «حدائق» در اين باره اظهار نظر نكرده و دليل اين توقّف را هم عدم وجود نصّ دانسته است. (٢)»

(١) كشف الرموز، ج١، ص٥٢٤.
(٢) جواهر، ج٢٤، ص٢٨٩.