«مسأله» مشهور برآنند كه دريافت قيمت در مجلس، در بيع سلم شرط است. اين نظرگاه را شيخ، ابن عقيل و ديگران انتخاب كرده‌اند. ابن جنيد مى‌گويد: من به تأخير انداختن دريافت قيمت را، بيش از سه روز، در بيع سلم، نمى‌پذيرم. مفهوم اين ديدگاه ابن جنيد اين است كه تأخير دريافت قيمت جايز است. دليل ما [بر عدم جواز تأخير قيمت]: اوّلاً: اصل، بقاى مالكيّت فروشنده است [در صورت تأخير قيمت]. ثانياً: اگر قيمت به تأخير بيفتد، فروش دَيْن به دَيْن است و در سابق گفتيم كه چنين فروشى باطل است.»

در «مسالك» در هنگام شرح عبارت «شرائع» درباره تعداد شرايط سلم آمده است:

شرط سوّم: دريافت سرمايه پيش از پراكنده شدن طرفين، در درستى عقد شرط است. صاحب مسالك مى‌افزايد: اين نظرگاه، مشهور و حتى اجماعى است. ظاهر سخنان ابن جنيد، روا بودن تأخير دريافت به مدّت سه روز است امّا كسى به اين نظريه عمل نكرده است.

علاّمه در «تذكرة» مى‌گويد:

«جدا شدن [خريدار و فروشنده] از يكديگر، پيش از دريافت قيمت، روا نيست و اگر آن دو، پيش از دريافت از يكديگر جدا شوند، از ديدگاه تمامى علماى ما، سَلَم باطل است. (٢)»

(١) ر. ك: الجوامع الفقهيه، ص٥٨٩.
(٢) جواهر، ج٢٤، ص٢٨٩.