بر اين اساس، شرط كردن تكميل ساخت و بافت با يك مادّه شخصى معيّن امكان پذير است، چنان كه شرط كردن تكميل اين دو يا هر چيزى كه سازنده و يا بافنده آن را صلاح مى‌داند نيز امكان پذير خواهد بود. البتّه پس از آن كه خصوصيات [كالاى سفارشى] چنان معلوم باشد كه خريدار را از حالت ناآگاهى، كه باعث بطلان بيع مى‌شود، بيرون آورد؛ چرا كه در صورت نبودن حالت ناآگاهى، بيع صحيح است.

هرگاه مورد سفارش، امرى كلّى باشد، از آن جا كه فرض بر اين است كه اين قرارداد مشروط به ساختن كالاست و ساختن هم نياز به گذشت مدّت دارد، به ناچار تحويل كالا در زمان آينده خواهد بود. [از سوى ديگر [بيعى كه كالاى فروشى در آن كلى است و تحويل اين كالا در زمان آينده انجام مى‌شود، تنها همان بيع سلف و سلم است، نه بيع ديگر. بر اين اساس، صحّت اين صورت از سفارش ساخت، مشروط است به جميع شرايط بيع سلم؛ از قبيل: تحويل دادن تمام و يا مقدارى از قيمت در مجلس عقد و ديگر شرايطى كه در صحّت بيع سَلَم شرط كرده‌ايم. تفصيل شرايط اين بيع به مقاله‌اى ديگر و به جاى خود واگذار مى‌شود.

اين نوع از قرارداد سفارش ساخت، معمولاً بدين ترتيب است كه سفارش دهنده بايد، پس از گذشت زمانى از وقوع اين قرارداد، تمام قيمت را بپردازد و يا مقدارى از آن را نقداً بدهد (كه در فارسى آن را بيعانه مى‌نامند) و بيشترش را پس از گذشت زمان پرداخت كند و شايد پس از تحويل كالا.

از اين رو، بى مناسبت نيست كه در اين باره تحقيق شود كه: آيا گرفتن قيمت به