صورت اوّل: ميان طرفين (سفارش دهنده و سازنده) قرارداد تمليك قطعى در مقابل قيمت بسته مى‌شود، اين صورت به دليل اينكه از مصاديق بيع است، بايد تمام شرايطى را كه شارع در بيع به عنوان بيع قرارداده، دارا باشد؛ خواه اين شرايط در عوضين منظور شده باشد و خواه در متعاقدين (قرارداد كنندگان) و همچنين تمام احكام بيع؛ از قبيل: اقسام خيار و ديگر احكام آن، بر اين قسم مترتّب است.

بنابراين، صحّت قسم نخست [از سه قسم سفارش ساخت] مشروط بر اين است كه قيمت داد و ستد، زمان تحويل كالا، مقدار كالا و ويژگيهاى آن مشخّص باشد؛ زيرا نامشخّص بودن هر كدام از اين موارد، موجب باطل شدن بيع و عدم ترتّب آثارى مى‌شود كه از آن مدّ نظر بوده است.

چنان كه پيش‌تر گفته شد، سفارش ساخت، گاهى درباره يك شى‌ء معيّن شخصى است و گاهى درباره يك امر كلّى.

در اين صورت، اگر مورد سفارش، يك امر شخصى باشد. نظير اينكه شخص، ساختن يك كشتى بزرگ را سفارش دهد كه سازنده بخشى از آن را ساخته است ـ از آن جا كه هنوز كار ساخت اين كشتى به اتمام نرسيده، سازنده آن را بدين شرط در مقابل قيمت به سفارش دهنده تمليك مى‌كند كه ساخت آن را تكميل نمايد. بنابر اين، مفهوم حقيقى سفارش ساخت كشتى آن است كه سفارش دهنده، همين كشتى نيم ساخته موجود را مى‌خرد و شرط مى‌كند كه سازنده. كار ساخت باقيمانده را هم تكميل كند. بر اين اساس، كالاى فروشى عبارت است از همين كالاى موجود، مشروط بر اينكه سازنده آن را تكميل كند.

نمونه‌اى ديگر: هرگاه خريدار، قالى‌اى را بخرد كه با دست بافته مى‌شود و هنوز بافتن آن تمام نشده است و بر بافنده آن شرط كند كه بافت اين قالى را به پايان