بسازد و براى فروش عرضه كند و خريدار هم پس از عرضه فروشنده، آن را بخرد. بنابراين، هر چند ميان آنها در عمل، تمليك و تملّك صورت نمى‌گيرد، لكن هر دو اين تصميم قطعى را مى‌گيرند كه هر كدام در قبال ديگرى، كارى انجام دهد. كار سازنده آن است كه تعداد مورد توافق را بسازد و آن را براى فروش عرضه كند، و كار سفارش كننده آن است كه همان تعداد را در برابر قيمت خريدارى كند. از اين رو هر كدام از طرفين، قرار خود را به ديگرى مرتبط مى‌سازد، با اين تفاوت كه قرارداد آنها هنوز مبادله دو مال و تمليك و تملّك نيست. معناى بيع، بر اين قسم از سفارش ساخت صدق نمى‌كند و با مفهوم آن همخوانى ندارد و به همين دليل، ادلّه احكام بيع آن را در برنمى‌گيرد تا احكام و شرايط بيع را داشته باشد. البتّه، ترديدى نيست كه قسم دوم، از مصاديق مفهوم عقد است و مفهوم عقد بر آن تطبيق مى‌كند؛ زيرا معناى قرارداد، جز اين نيست كه دو قرار با يكديگر مرتبط باشند و طرفين بدان متعهّد گردند و هر كدام عهده‌دار پيمانى شود كه مربوط باشد به عهده‌دار شدنِ ديگرى به پيمان ديگر.

تفاوت ميان عقد (قرارداد) و ايقاع آن است كه در ايقاع، انشا از يك طرف است و به انشاى طرف ديگر ربطى ندارد؛ بلكه شخص قرار خودش را انشا مى‌كند، بدون اينكه انشاى قرار او به قرارى ديگر ارتباط داشته باشد. و اين، خلاف عقد است، عقد بر پايه ارتباط دو قرار و داد و ستد ميان طرفين قرارداد استوار است.

نتيجه: اين قسم از سفارش ساخت، مصداق عقد است و ادلّه احكام عقود آن را در برمى‌گيرد.

معنايى كه ما براى «عقد» آورديم، همان است كه سخنان علماى لغت و استادان فنّ نيز بر آن دلالت دارد.