مى‌پذيرد، به گونه‌اى كه در انشاى اين ملكيت هيچ گونه حالت انتظارِ آينده براى آنها باقى نمى‌ماند و تنها چيزى كه براى طرفين باقى مى‌ماند آن است كه هر دو بايد به اين قرارداد و فادار باشند [و بدان عمل كنند].

اين نوع قرارداد سفارش ساخت ـكه در ميان مردم بسيار رايج است بيع محسوب مى‌شود و ترديدى در آن وجود ندارد؛ زيرا از ديدگاه مردمى كه مخاطَب احكام شرعى هستند كه واژه بيع را در بردارند، حقيقت بيع، تنها بدين معناست كه يك طرف، كالايى را در برابر قيمت آن به ملكيت طرف ديگر در آورد و او هم اين ملكيت را بپذيرد و همين معنا در اين نوع از قرارداد سفارش ساخت وجود دارد.

هيچ تفاوتى ميان بيعى كه ما از آن بر «سفارش ساخت» تعبير كرده‌ايم و ساير اقسام بيع وجود ندارد، جز اينكه [در اين جا] هنوز آن كالاى مورد معامله ساخته نشده و خريدار شرط كرده است كه فروشنده آن را بسازد و تحويل دهد و انضمام اين شرط، باعث خارج شدن قرارداد از حقيقت آن يعنى بيع نمى‌شود؛ زيرا حقيقت بيع گسترده است و نمى‌توان خالى بودن از اين شرط را در آن، شرط دانست.

بنابر اين، پس از وقوع قرارداد ميان سفارش دهنده و سازنده، كار اين قرارداد در دست ما نيست، تا آن را جزء هر نوع داد و ستدى، كه مى‌خواهيم قرار دهيم؛ بلكه اين حقيقت را، كه از آن به مبادله عين در برابر قيمت تعبير مى‌شود، جزء بيع چيز ديگرى نمى‌توان دانست. بر اين اساس، قرارداد سفارش ساخت، همان احكام بيع را دارد و نيز بايد همان شرايط بيع در آن وجود داشته باشد. بحث افزون‌تر در اين باره را پس از اين خواهيم آورد.

ب ـ پس از گفتگوها، ميان طرفين، يك قرارداد قطعى منعقد مى‌شود. بر اساس اين قرارداد، صاحب صنعت متعهد مى‌شود كه تعداد كالاى مورد توافق را