اين قرارداد، بر طبق نظريه ابوحنيفه، از نوع معامله سَلَم (پيش فروش و پيش خريد كردن) خواهد بود كه بايد شرايط سَلَم را داشته باشد؛ از قبيل: قبض سرمايه [ = قيمت [ در مجلس. در اين نوع خريد و فروش، هرگاه فروشنده، كالاى مورد معامله را حاضر كند، خيار ساقط مى‌شود.

اين صورت، از نظرگاه ابو يوسف و محمّد، همان قرارداد سفارش ساخت است؛ زيرا اين قرارداد، بدون تعيين مدّت، نوعى قرارداد جايز است و با تعيين مدّت به يك قرارداد لازم، نظير قرارداد شراكت و مضاربه، تبديل نمى‌شود؛ چرا كه تعيين مدّت در اين قرارداد، نشان دهنده آسان گرفتن و به تا خير انداختن مطالبه است و قرارداد را از يك نوع به نوعى ديگر تبديل نمى‌كند.

اگر سفارش ساخت با ذكر مدّت به «سلم» تبديل شود، بايد سلم هم با حذف مدّت، به سفارش ساخت مبدل گردد و اگر چنين شود، اين معامله سَلَم، باطل خواهد بود؛ زيرا در اين قرارداد، شرط شده كه [كالاى مورد نظر [عيناً ساخت فلان سازنده باشد و اين، موجب بطلان معامله سلم مى‌شود.

ابوحنيفه مى‌گويد: اين قرارداد، فروش كالايى است كه حاضر نيست و اين، جز معامله سلم چيز ديگرى نخواهد بود؛ و مانند آن است كه واژه «سلم» در قرارداد ذكر شود.» (١)

نيز سرخسى در كتاب «الاجارات»، «باب كلّ الرجل يستصنع الشى‌ء» (هر كس كه سفارش ساخت چيزى را بدهد) مى‌گويد:

«شيبانى گفته است: «فروش بر چهار نوع است: فروش عين در برابر قيمت؛ فروش چيزى كه در دَيْن و ذمّه است، در برابر قيمت كه اين نوع، همان معامله سَلَمْ است؛ فروش كار و به تبع آن فروش عين، و اين، همان اجير گرفتن براى رنگ كارى و امثال آن است؛ و فروش عين به شرط كار و ساخت آن و اين، همان سفارش ساخت است و بنابر اين، كالاى مورد سفارش عبارت از: فروش عين موجود.» و به همين دليل، خيار رؤيت در آن ثابت است و كار نيز در آن شرط مى‌باشد؛ زيرا اين

(١) سرخسى، المبسوط، كتاب البيوع، ج١٢، ص١٣٩.