همانند شرط رنگ در لباس نيست؛ زيرا رنگ در لباس، زيورى است كه موجب دگرگونى ويژگى لباس نمى‌شود، امّا اين [ ساختن كالا از دو عنصر] نوعى افزايش در خودِ كالاى ساخته شده است. شافعى مى‌افزايد: چنين است هر چيزى كه سفارش ساخت آن داده مى‌شود. (١)»

دليل شافعى بر عدم جواز [شرط مذكور] اين است كه مقدار هر كدام از دو جزء كالاى ساخته شده مشخّص نيست و به همين سبب، كالاى فروخته شده، شناخته نيست. لازمه اين سخن آن است كه هرگاه مقدار هر كدام از اين دو مشخّص باشد، سفارش ساختن طشت روا خواهد بود. در اين صورت، به گفته شافعى: «هر سفارش ساخت چنين است».

سرخسى در «المبسوط» خود مى‌گويد: محمّد بن حسن شيبانى، صاحب «المختصر» گفته است: «هرگاه شخصى به شخص ديگر سفارش دهد كه چكمه، يا كلاه، يا طشت، يا كوزه و يا ظرفى از مس برايش بسازد، قياس چنين حكم مى‌كند كه اين قرارداد سفارشى جايز نباشد.

زيرا كالاى مورد سفارش كه فروخته شده، معدوم است، و فروشِ معدوم روا نيست؛ زيرا پيامبر(ص) از فروش چيزى كه در نزد انسان موجود نيست، نهى كرده است.

وانگهى اين قرارداد سفارش ساخت، در حكم فروش عين كالاست و اگر اين عين موجود باشد و فرد قرارداد كننده مالك آن نباشد، فروش آن روا نيست؛ و همچنين است اگر معدوم باشد؛ بلكه در اين صورت، روا نبودن فروش آن، سزاوارتر خواهد بود.

لكن در اين باره مى‌گويم:

ما قياس را رها مى‌كنيم، زيرا مردم با اين قرارداد معامله مى‌كنند و از زمان پيامبر(ص) ت

(١) الاُمّ، باب السلف في الشى‌ء المصلح لغيره، ج٣، ص١٣١.