بايد از ادلّه ديگرى به دست آورد نه از مفهوم اين آيه. شايد در چنين موردى علاوه بر شرط مذكور (جواز قتل نفس در مقابل قتل نفس يا افساد)، قيد محاربه نيز شرط شده باشد، چنانكه شرطيت آن را از آيه محاربه و نيز از روايات خاصّه‌اى كه خواهد آمد، به دست مى‌آوريم.

ممكن است اشكال شود كه اين برداشت در صورتى درست است كه حكم قتل مفسد في الارض، امر ارتكازى نزد عقلا نباشد بلكه امر تعبّدى محض باشد. امّا در صورتى كه اين حكم، يك مسأله ارتكازى عقلايى باشد، از اشاره‌اى كه در كلام شارع به آن شده است، چنين فهميده مى‌شود كه شارع، اين ارتكاز عقلاء را امضاء كرده است بدين معنى كه اگر شارع با آن مخالف بود، مى‌بايست مخالفت خود را بيان مى‌كرد.

در پاسخ اين اشكال گفته مى‌شود: ما وجود چنين ارتكازى را نزد عقلاء نمى‌پذيريم. در ارتكاز عقلاء اينگونه نيست كه قتل هر مفسد في الارض جايز است حتى اگر قاتل و محارب هم نباشد. بلكه شايد ارتكاز عقلاء در غير از مواردى كه افساد منجرّ به قتل شده باشد، خلاف آن است. علاوه بر اين، وجود چنان ارتكازى براى استفاده اطلاق از قيد مذكور در آيه، كافى نيست، زيرا آيه در صدد بيان حكم مفسدين و كسانى كه قتلشان جايز است، نيست تا اينكه حمل شود بر چنان ارتكاز گسترده‌اى. بلكه آيه در صدد بيان حكم كسى است كه قتل او حرام است و آن عبارت است از قتل كسى كه در مقابل قتل نفس و افساد در زمين نباشد. حاصل كلام آن است كه امضاى ارتكازهاى عرفى را در صورتى مى‌توان از دليل شرعى به دست آورد كه آن دليل به بيان همان حكم ارتكازى عقلايى نظر داشته باشد نه به حكمى ديگر.

اشكال دوّم: دومين اشكالى كه بر استدلال به آيه: {مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ }