انگيزه و غايت و هدف محاربه نظر دارد. بنابراين، تعبير مذكور براى بيان حد و مرز و جهت محاربه و اينكه محاربه مورد نظر آيه، سلاح كشيدن به قصد ايجاد فساد در زمين است و نه چيز ديگر، آورده شده است. اين برداشت از آيه، با رواياتى كه در تفسير آيه آمده و با فهم فقها از آيه كه موضوع حدّ مذكور را «كشيدن سلاح براى ترساندن مردم و قصد افساد در زمين» دانسته‌اند، مطابقت دارد، آشكار است كه سلاح كشيدن از جمله اوّل {يُحَارِبُونَ اللّه‌َ } بدست مى‌آيد و قصد افساد در زمين، از جمله دوّم {وَيَسْعَوْنَ فِى الاْءَرْضِ فَسَاداً. }

نتيجه چنين برداشتى آن است كه هر كس كه سلاح بكشد و مردم را بترساند و به قصد افساد در زمين، اقدام به قتل و غارت و امثال آن بكند ولى موفّق نشود و نتواند فساد را در خارج محقّق كند، با اين وصف چنين شخصى، موضوع حدّ محارب خواهد بود. تحقّق خارجى افساد در زمين و عملى كردن تجاوز و قتل و غارت از سوى شخص محارب، در شمول حدّ محارب شرط نيست، بلكه نفس سلاح كشيدن به قصد ايجاد فساد و تجاوز كافى است. شايد بر اساس همين برداشت از آيه است كه تمامى فقهاى شيعه و سنّى، عنوان محاربه به قصد افساد را موضوع اين حدّ قرار داده‌اند، نه عنوان مفسد في الارض را كه چه بسا گفته شده تحقّق آن متوقّف بر تحقّق خارجى تجاوز و گرفتن مال و جان است و صرف سلاح كشيدن به قصد تجاوز براى تحقّق عنوان مفسد في الارض كافى نيست.

از اين گذشته، اگر ـ بر خلاف استظهارى كه در بحث گذشته داشتيم فرض شود كه عنوان «افساد در زمين» به خودى خود عنوانى عام است و هرگونه فسادى در اوضاع مردم و جامعه را شامل مى‌شود اگرچه به صورت ظلم و تجاوز به مال و جان نباشد بلكه به صورت فساد اخلاقى يا توزيع مواد مخدّر يا ايجاد فتنه و شايعه پراكنى