گذشته اين چنين است. و هر گاه در جمله‌اى، معطوفٌ عليه در جايگاه وصف يا قيدى براى موضوع قرار گرفته باشد يعنى طرف نسبت ناقصه تقييدى باشد، باز مقتضاى عطف، آن است كه همين حكم معطوفٌ عليه يعنى همين «طرف نسبت ناقصه تقييدى بودن» را به معطوف سرايت دهد و نتيجه اين عطف آن است كه معطوف نيز همانند معطوفٌ عليه، قيد و وصفى براى موضوع حكم است نه خود موضوع، زيرا خود معطوفٌ عليه موضوع حكم نيست تا معطوف نيز موضوع باشد. چنانكه در جمله‌اى مثل «اكرم الرجل اِذا كان عالماً وعادلاً وقرشياً» و يا در آياتى از قبيل: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } و {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُجِهِمْ حَافِظُونَ } ،چنين است.

آيه محاربه نيز از قبيل حالت دوم است، زيرا جمله {وَيَسْعَوْنَ فِى الاْءَرْضِ فَسَاداً } عطف است بر جمله {يُحَارِبُونَ اللّه‌َ وَرَسُولَهُ } و جمله معطوفٌ عليه، صله و قيد است براى موضوع و موضوع حكم عبارت است از موصول «الذين» در آيه. بلى اگر در آيه، موصول «الذين» بر سر جمله دوّم نيز تكرار مى‌شد و آيه به اين صورت مى‌بود: {إنّما جزاء الذين يحاربون اللّه‌ ورسوله والذين يسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا ... } با صرف نظر از ديگر قرائن، احتمال مذكور وجهى داشت. پس با توجّه به آنچه گفته شد، احتمال تعدّد موضوع قطعاً ساقط است.

احتمال ديگر آن است كه فقط يكى از دو عنوان مذكور، تمام موضوع حكم بوده و عنوان ديگر از مصاديق آن موضوع باشد. اين احتمال را برخى ادّعا كرده و آن را نزديك‌تر به واقع دانسته‌اند، به اين بيان كه در آيه محاربه، موضوع عبارت است از «افساد في الارض» و محاربه را يكى از مصاديق افساد في الارض قرار داده‌اند و اين معنا را يكى از دلايل تعميم حدّ محارب به هر مفسد في الارض شمرده‌اند.