ندارد؟ و در صورت دوّم آيا اين موضوع واحد، عبارت است از عنوان «محارب» ـ چنانكه در كتاب‌هاى فقهى و تعبيرات فقهاء آمده است يا عبارت است از عنوان «مفسد في الارض» و عنوان محارب يكى از مصاديق آن است؟ يا عبارت است از مجمع هر دو عنوان مذكور، بدين معنا كه موضوع حدّ محارب، آن گونه افسادى است در زمين كه به صورت محاربه باشد؟ اختلاف در تشخيص موضوع حدّ محارب، ناشى از اختلاف در كيفيّت فهم رابطه ميان دو عنوانى است كه در آيه آمده است. بر اين اساس به بررسى احتمالات مذكور مى‌پردازيم:

فرض وجود دو موضوع مستقلّ براى حدّ محاربه كه يكى عنوان «محارب» و ديگرى عنوان «مفسد في الارض» باشد، فرضى نادرست است، زيرا آيه مباركه به روشنى ظهور دارد در بيان مجازات يك نوع جرم و يك سنخ از مجرمان، يعنى كسانى كه هر دو عنوان (محارب و مفسد) را در خود جمع كرده‌اند {الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّه‌َ وَرَسُوله وَيَسْعَوْنَ فِى الاْءَرْضِ فَسَاداً } .

ممكن است گفته شود: عطف در آيه، براى جمع نيست بلكه براى سرايت دادن حكم معطوفٌ عليه به معطوف است. بنابراين مقتضاى عطف در اينجا، آن است كه هم «محارب» و هم «كسى كه در زمين فساد برپا مى‌كند» هر كدام جداگانه، موضوع حكم و جزا هستند، همانند آيه {أَطِيعُوا اللّه‌َ وَالرَّسُوْلَ وَاُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ } يا آيه {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ } .

در پاسخ اين اشكال گفته مى‌شود: درست است كه عطف براى سرايت دادن حكم معطوفٌ عليه به معطوف است، امّا بايد ديد كه خود معطوفٌ عليه در جمله، چه حكمى دارد. هرگاه خود معطوفٌ عليه در جمله، موضوع حكم واقع شده باشد يعنى طرف نسبت تام حكمى قرار گرفته باشد، آن گاه مقتضاى عطف بر آن، اين است كه معطوف نيز، همانند آن، مستقلاًّ موضوع حكم باشد، چنانكه در دو مثال