امّا اگر فساد، اين گونه نباشد، بلكه فساد در ديگر شئون زندگى انسان غير از ناحيه محل سكونت و استقرار و آسايش او باشد، چنين فسادى، «فساد زمين» نيست، بلكه فساد جامعه و انسان است. مگر اينكه براى واژه «ارض» در آيه، معناى مجازى گسترده‌ترى در نظر گرفته شود و آن را كنايه از تمامى جوانب زندگى انسان بدانيم. چنين مجاز گسترده‌اى نيازمند آن است كه در كلام قرينه‌اى وجود داشته باشد كه بر آن دلالت كند و بدون چنان قرينه‌اى، نمى‌توان معناى مجازى ديگرى براى واژه ارض در نظر گرفت به جز همان جنبه «محل استقرار و آسايش انسان بودن». دست كم، معناى ارض مجمل است ميان اين دو معنا و اجمال مانع از تمسّك به اطلاق است، زيرا اين اجمال ـچنانكه در جاى خود ثابت شده است از قبيل شكّ در سعه و ضيق مفهوم مورد نظر است، نه از قبيل شك در تقييد يك مفهوم گسترده. به بيانى ديگر مى‌توان گفت: صدق افساد در زمين متوقّف بر دو امر است:

١ . اينكه جرم انجام شده، اخلال در صفت به خصوصى باشد كه زمين دارد و آن عبارت است از «محل سكونت و استقرار و آسايش انسان بودن»، نه اخلال در صفتى از صفات مربوط به انسان يا جامعه. مثلاً ترويج عقايد باطل يا مجبور كردن مردم به پذيرفتن اين عقايد، به خودى خود، مصداق افساد در زمين نيست. اگرچه مصداق فساد انسان و جوامع انسانى باشد.

٢ . اينكه اخلال در خصوصيت يادشده ناشى از ظلم و تجاوز به ديگران باشد، نه اينكه انسانها به اختيار و ميل خود كارهايى انجام دهند كه موجب اخلال در زندگى و استقرارشان در زمين شود. مثلاً اگر مرتكب كارهايى شوند كه به تدريج موجب ضعف و نابوديشان گردد، اين گونه كارها، مصداق افساد در زمين نيست، هر چند نتيجه آنها با افساد يكى است. بر اين اساس، چنين مى‌نمايد كه در مفهوم‌فساد، وجود ظلم و تجاوز اخذ شده است، صاحب قاموس المحيط، فساد را به