(به دار آويختن) و قطع دست و پا از چپ و راست، و از سرزمين راندن، تمام اين مجازات‌ها با نوع جرمى تناسب دارند كه از طريق قتل و غارت، موجب فساد در زمين بوده و داراى مراتبى باشد به تناسب مجازات‌هاى چهارگانه‌اى كه در آيه وضع شده است. چنين مجازات شديد و ذو مراتبى، با جرم بغى و بيعت حاكم را شكستن كه جرمى سياسى است تناسبى ندارد. در چنين جرمى، آنچه از مجرم (باغى) خواسته مى‌شود فقط اين است كه از در طاعت درآيد و به مسير جماعت بازگردد. مراجعه به لسان آيه‌اى كه در مورد باغيان آمده است نيز، همين نكته را روشن مى‌كند. {وإنْ طائِفتانِ من المؤمنينَ اقْتَتَلوا فَاَصلِحوا بينهما فإنْ بغتْ إحداهما على الاُخرى فَقاتلوا التي تبغي حتى تَفيئَ إلى أمرِ اللّه‌ِ فإن فاءَت فاَصلِحوا بينهما بالعدلِ وأقسطوا إنّ اللّه‌َ يُحِبُّ المقسِطين } (١)» ظاهر آيه محاربه اين است كه جرم مذكور، از نوع جرم‌هاى انفرادى است كه گاهى ممكن است يك شخص آن را انجام دهد و از اين رو فقهاء گفته‌اند كه در تحقّق محاربه، وجود گروه و ارعاب دست‌جمعى شرط نيست، بلكه محاربه يك نفر با يك نفر ديگر نيز در تحقّق آن كافى است. و اين بر خلاف محاربه باغيان است. در اين محاربه، مناسب آن است كه خطاب متوجّه جماعت و طايفه و گروه باشد. زيرا چنان محاربه‌اى در حقيقت ميان دو گروه انجام مى‌گيرد.

علاوه بر اين، علاّمه طباطبايى در «تفسير الميزان» مى‌گويد: «به ضرورت معلوم است كه پيامبر با محاربان كافر، پس از پيروزى بر آنها، چنان رفتارى نكرده است و به كشتن و دار زدن و مثله كردن و تبعيد آنها فرمان نداده.» در صورتى كه درجاى خود ثابت شد كه از نظر فقهى محاربه باغى قطعاً شديدتر از محاربه كافر نيست.

(١) حجرات، آيه ٩.