سخنان ايشان چنين به دست مى‌آيد كه معتقدند مراد جدّى اين آيه كه مصدر تشريع حدّ محارب است، همين معناى خاصّ از محارب است نه هر كسى كه ولو از سر كفر و بغى به جنگ با اسلام و مسلمانان برخاسته باشد.

بر اين اساس، نزد فقها آيه مباركه غير از محارب اصطلاحى، ديگر اقسام محاربان را در بر نمى‌گيرد، يا از آن روى كه ظاهر آيه به خودى خود، اين اختصاص را مى‌رساند ـچنانكه مفسّران گفته و به فقها نسبت داده‌اند، و يا با ضميمه شدن رواياتى كه از اهل بيت: در مورد محارب و در تفسير آيه مباركه آمده است، چنين اختصاصى فهميده مى‌شود.

مباحث گسترده‌اى كه فقها در تعريف و تحديد موضوع حدّ محارب مطرح كرده‌اند و بحث از اعتبار يا عدم اعتبار بعضى از قيود مانند «قصد ارعاب داشتن» يا «از اهل فساد بودن» و يا «خارج از شهر بودن» و قيدهاى ديگرى از اين دست در موضوع حدّ محارب، خود گواه بر اين است كه مراد از محارب، همان معناى خاصّ اصطلاحى آن است (كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح مى‌كشد)، نه مطلق محارب. اگر اصل «ارعاب مردم»، شرط تحقّق موضوع حدّ محارب نبود، بلكه موضوع آن مطلق محارب مى‌بود يعنى هر كسى كه با دولت اسلامى بجنگد بدون اينكه به حقّ مردم تجاوز كرده و در امنيّت آنها فساد و اخلال كند، به عبارت ديگر اگر موضوع حقيقى آيه، محاربى باشد كه عليه دولت اسلامى قيام كرده است، و محارب اصطلاحى، فقط مصداق ادّعايى آن باشد كه تعبّداً به موضوع حقيقى آيه ملحق شده است، در اين صورت ديگر نيازى به آن همه بحث‌هاى گسترده درباره تحديد موضوع حدّ محارب و بيان شروط و قيود آن نبود. راستى چگونه ممكن است كه فقها درباره مصداق غير حقيقى و تعبّدى موضوع آيه آن همه بحث كرده باشند امّا هيچ اشاره‌اى به مصداق حقيقى آيه نكرده و در مورد آن ساكت مانده بلكه حتى حكم آن را