«طلحة بن زيد مى‌گويد از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود: پدرم مى‌فرمود: جنگ دو حكم دارد، تا زمانى كه جنگ بر قرار است و هنوز دشمن مغلوب نشده است، هر اسيرى كه در اين حال گرفته شود، امام در مورد آن اختيار دارد كه گردن او را بزند يا يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع كند و او را رها كند تا در خون خود دست و پا زند تا بميرد و اين است معناى آيه {إِنَّمَا جَزاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّه‌َ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الاْءَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُه مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الاْءَرْض } . آيا نمى‌بينيد كه آنچه را كه خدا به اختيار امام واگذاشته است فقط يك چيز است نه چند چيز و آن هم عبارت است از كيفيّت نابود كردن.

راوى مى‌گويد به امام عرض كردم: در آيه آمده است {أَوْ يُنفَوْا مِنَ الاْءَرْضِ } . امام فرمود: اين در مورد كسى است كه از جنگ فرار كند و سواران او را دنبال كنند، اگر او را گرفتند، بعضى از احكامى را كه گفتم در مورد او اجرا مى‌شود. امّا حكم دوم جنگ آن است كه هرگاه جنگ به پايان رسيد و دشمن شكست خورد، اسيرى كه در اين حال گرفته شود، امام اختيار دارد كه اگر بخواهد بر آنان منّت نهد و رهايشان كند، يا از آنها فديه بگيرد و يا آنها را به بردگى بگيرد.»

ادّعاى چنين اطلاقى را نيز نمى‌توان پذيرفت، بلكه نظر درست در اين باره همان است كه مشهور فقها و مفسّران بر آن هستند يعنى اينكه آيه اختصاص دارد به قسم سوّم از اقسام محاربه كه همان محاربه با مسلمانان به قصد افساد و ارعاب است و شامل محاربه بغات و كفّار نمى‌شود.

ما براى دفع اين ادّعا و تأييد استظهارى كه خود از آيه محاربه عرضه داشتيم، نخست هدايت مى‌جوييم از سخنان فقهاى بزرگوار شيعه در تفسير آيه كريمه و فهم ايشان از آن، سپس باز مى‌گرديم به توضيح استظهار مورد نظر خود:

شيخ صدوق در باب حدود كتاب هدايه مى‌فرمايد: