آيا زكات گرفتنى است؟ يا دادنى؟ به بيان ديگر در حكومت اسلامى كه قدرت بر مطالبه زكات و دريافت آن از زكات دهندگان هست، آيا دولت مى‌تواند زكات را از مردم مطالبه كند و در صورت ممانعت، با زور آن را بگيرد يا آنكه پرداخت زكات، تكليف شرعى زكات دهنده است اگر نپردازد گناه كرده است و كسى حقّ مطالبه از او ندارد؟

مى‌توان گفت در موارد و شرايطى زكات گرفتنى است و در موارد و شرايطى ديگر زكات دادنى است، اگر مردم، وظيفه شناس باشند و در تأمين منابع مالى اسلامى مانند زكات اقدام كنند دادنى مى‌شود ولى اگر از سر قصور يا تقصير زكات مال خود را نپردازد حاكم اسلامى مى‌تواند زكات را با زور وا جبار از آنان بگيرد. همانطور كه ابوبكر زكات را با زور مى‌گرفت و حضرت امير(ع)، ممانعت نكرد. و نظر به اينكه در برخى از روايات دارد «وبها يحقن الدماء» اگر كسى وجوب زكات را انكار كند مرتدّ مى‌شود و احكام ارتداد بر او مترتّب مى‌گردد مگر اينكه انكارش صرفاً به جهت مال دوستى و دنيا پرستى باشد كه در اينجا زكات را از او مى‌گيرند و حكم ارتداد بر او بار نمى‌شود. به هر حال در صورت ممانعت از پرداخت زكات، حاكم اسلامى با مأموران حكومت مى‌توانند از او مطالبه كنند و حاكم اسلامى يا مأموران حكومت اسلامى از ناحيه او نيّت مى‌كنند.

تعبير «حقّ معلوم» در آيه شريفه {في اموالهم حقّ للسائل والمحروم } به چه معناست، آيا مراد از آن غير از زكات است؟

بلى چند دليل مشخّص مى‌كند حق معلوم غير از زكات است از جمله:

١ . سماعة بن مهران، عن أبى عبداللّه‌(ع) قال (في حديث): ولكنّ اللّه‌ عزّ وجلّ فرض في اموال الاغنياء حقوقاً غير الزكاة فقال عزّ وجلّ: «والذين في اموالهم حقّ معلوم للسائل» فالحقّ المعلوم غير الزكاة وهو شى‌ء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدّى الذى فرض على نفسه إن شاء في كلّ يوم وإن شاء في كلّ جمعة وإن شاء في كلّ شهر (١)؛ حضرت صادق(ع) مى‌فرمايد: خداوند در اموال اغنياء غير از زكات حقوقى مقرّر فرمود: و

(١) وسايل، ج٦، ص٢٨.