بلى، تفاوت دارد در دينِ حالّ چون مى‌تواند وام را بگيرد، در تصرّف اوست و امكان تصرّف دارد و زكات بر او واجب مى‌گردد. در دينِ مؤجّل و مدّت‌دار هم دوگونه است: يكى اينكه وام دهنده اميد به وصول وام دارد و به موقع خود مى‌تواند آن را بگيرد، در اينجا زكات واجب است، امّا اگر وام به اصطلاح اقتصاد دانان سوخت آنجا ديگر زكات واجب نيست.

آيا پولهايى كه در بانك‌ها به صورت قرض الحسنه يا سپرده يا حساب جارى گذاشته مى‌شود، عنوان دَين بر آنها صادق است يا وديعه؟ و در هر صورت حكم زكات آنها چيست؟

عنوان دين صادق است و اگر عنوان وديعه بر آن صادق باشد نتيجه دين را در مجارى سود و زيان خواهد داشت. در اين مسأله سزاوار است پژوهشى در معاملات بانكى جهان صورت گيرد و بعد از بررسى ابعاد آن ببينيم با كدام يك از عناوين فقهيه تطبيق مى‌كند و شايد موارد در صدق عنوان وديعه، دَين و ... تفاوت كند.

به نظر حضرتعالى زكات مال‌التّجاره واجب است يا مستحبّ؟

با توجّه به روايات منصوص العلّة مبنى بر فقر زدايى از جامعه اسلامى در ابعاد مختلف فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و ... مى‌توان زكات مال‌التّجاره را واجب دانست گرچه از برخى روايات چنين استفاده مى‌شود كه زكات مال‌التّجاره مستحبّ است امّا به نظر ما، نصّ صريح احاديث در تبيين علّت و سبب وجوب زكات، دلالت دارد كه زكات مال‌التّجاره در صورت نياز جامعه اسلامى و وجود فقر به منظور فقرزدائى، واجب است.

آيا حضرتعالى زكات مال‌التّجاره را به حكم اوّلى واجب مى‌دانيد يا به حكم ثانوى؟

بنده معتقدم به ملاك نياز جامعه اسلامى، زكات مال‌التّجاره به حكم اولى واجب است چون روايات صحيح و معتبره منصوص العلّه در اين باره وجود دارد. و حتى از تعبير «وعفى رسول اللّه‌ عمّا سوى ذلك» استفاده مى‌شود كه انحصار زكات به مواد نه‌گانه، حكم ولايى و ثانوى بوده است.