الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ يوم دينارين وجعل على البراذين ديناراً (١)؛ از هر دو امام باقر و صادق(ع) نقل شده كه فرمودند: اميرالمؤمنين براى اسبهاى اصيل عربى در هر سال دو دينار و براى اسبهاى غير اصيل يك دينار، زكات وضع كرد.

با اندك توجّهى به فقه اسلامى و قوانين آن اين مطلب روشن است كه اگر مقدار مقرّر، حتمى و ابدى و غير قابل تغيير بود مانند (عدد ركعات نمازها)، افزودن ماده ديگرى به مواد زكات به وسيله امير المؤمنين على(ع) بر خلاف قانون اسلامى بود. با توجّه به اينكه مفهوم عدد از مفهوم شرط قوى‌تر است اگر واقعاً زكات، انحصار در موارد نه‌گانه داشت حضرت امير(ع) نمى‌توانست بر انواع اسب‌ها، زكات را واجب كند.

دليل چهارم: يونس بن عبدالرحمن بنابه نقل كلينى، انحصار مواد زكات را در ٩ ماده، مخصوص صدر اسلام دانسته است. و مواد ديگرى را كه در روايات، ضميمه مواد نه‌گانه شده است بر مراحل بعد از صدر اسلام حمل كرده است. يونس مى‌گويد: «چنانكه نماز هم در اوّل بعثت دو ركعت بود پس از آن پيغمبر ركعات بعدى را اضافه كرد، زكات هم در صدر اسلام به نه ماده تعلّق مى‌گرفت.» و اين بدان معنا نيست كه در صورت نياز جامعه اسلامى، قابل توسعه با اشياء ديگر نباشد. (٢)

دليل پنجم: روايتى است از ابو بصير كه مى‌گويد: به حضرت صادق(ع) عرض كردم: آيا برنج زكات دارد؟ فرمود: بلى، سپس فرمود: در آن زمان در مدينه برنج نبود. لذا درباره برنج چيزى گفته نشده است ولى فعلاً برنج كاشته مى‌شود، چگونه برنج زكات ندارد در صورتى كه عموم ماليات عراق از برنج است. (٣) نتيجه كلى بررسى موضوع مزبور اين است كه اگر زكات مواد مزبور نتوانست احتياجات جامعه را بر طرف كند، ولىّ امر مسلمين و حاكم جامعه به منزله نايب امام است و مى‌تواند مواد ديگرى را مشمول ماليات قرار دهد و تعيين مواد و شرائط، مربوط به‌نظر او خواهد بود.

آيا در حكومت اسلامى، پرداخت كننده ماليات مى‌تواند آن را به عنوان زكات

(١) همان، ص٥١.
(٢) مصباح الفقيه، همدانى، كتاب الزكات، ص١٩.
(٣) وسايل، ج٦، ص٤١.