پس مكلَّف به مقتضاى اين دو دليل قرآنى ميان جنگ و صلح مخير است و مى‌تواند در صورتى كه مصلحت در صلح باشد، آن را برگزيند. پيامبراكرم(ص) و امامان معصوم: نيز به مقتضاى مصلحت و شرايط زمانى، گاهى صلح و گاهى جنگ را برمى‌گزيدند. پيامبر(ص) و امام حسن(ع) صلح كردند و امام حسين (ع) جنگيد. علامه به همين ترتيب استدلال خود را ادامه مى‌دهد و صاحب جواهر هنگام تقرير، آن را مى‌پسندد.

محقق كركى در جامع المقاصد (١) براين استدلال اشكال مى‌كند و مى‌گويد: «امر به جنگ به مقتضاى آيه شريفه {ولاتلقوا بايديكم الى التهلكه } مقيد به عدم هلاكت است.» لازمه اين قيد آن است كه هرگاه فرض كنيم جنگ به هلاكت انداختن است، واجب است تن به صلح و آتش‌بس بدهيم.

ناگفته نماند كه لازمه پذيرفتن اين قيد، حرام بودن جنگ در هر موردى است كه موجب هلاكت مى‌شود و در اين صورت هرگاه جنگ مايه هلاك شدن كسى يا كسانى گردد، جنگ بر آن كس يا آنان حرام خواهد بود، گرچه بر ديگر مسلمانان رزمنده ـ كه خطر هلاكت تهديدشان نمى‌كند همچنان واجب است. بنابراين وجوب پرهيز از هلاكت، اختصاص به مورد صلح ندارد، بلكه شامل هر حركتى براى نجات از هلاكت حتى گريختن از معركه نيز مى‌شود. پس ناگزير در اين صورت فرار نيز چون صلح واجب است؟! شگفتى اين سخن ناگفتنى است. ظاهراً صاحب جواهر براى دفع اين ملازمه و حذف اين نتيجه، بر سخن محقق مذكور، توضيحى افزوده است كه «قدر متيقنى چون فرار از جنگ و مانند آن، از عموم حرمت القاى

(١) ج ٣، ص ٤٦٧.