از اين قبيل روايات نيز در جوامع روايى ما وجود دارد وعده‌اى از فقهاء بر اساس همين روايات، انحصار زكات به امور نه‌گانه را منكر شده‌اند و در صورت نياز جامعه، به توسعه آن به اشياء ديگر فتوى داده‌اند.

آيا حاكم اسلامى مى‌تواند غير از خمس و زكات، تكليف مالى ديگرى مانند ماليات را بر مردم مقرّر سازد؟

بلى، حاكم اسلامى مى‌تواند غير از خمس و زكاة، واجب مالى ديگرى مانند ماليات را بر مردم مقرّر سازد. دليل اين مطلب رواياتى است كه مرحوم كلينى در كافى آورده: وقتى امام زمان(ع) ظهور مى‌كند به صاحبان گنج مى‌فرمايد: گنجها و اشياء گرانبها و پولها را بياوريد تا در راه جنگ مصرف كنيم. محقّقان در اين زمينه مى‌توانند به اين روايات و همچنين به منابع تفسيرى ذيل آيه كنز : «كنزتم لأنفسكم» مراجعه كنند و اين مسأله را مورد بررسى و پژوهش قرار دهند. مفسّران در ذيل اين آيه مسأله مذكور را مورد نقد و بررسى قرار داده‌اند.

اساساً در حكومت اسلامى براى تثبيت نظم و نظام ملّى و عدالت اجتماعى و از بين بردن كاستيها و خلأهاى جامعه اسلامى، حاكم اسلامى مى‌تواند، هرچه را كه به مصلحت نظام ديد، به عنوان منابع مالى حكومت اسلامى افزون بر خمس و زكات دريافت كند. اين مهمّ بستگى به شرايط زمانى و مكانى و اوضاع و احوال و شرايط جامعه‌اسلامى و تشخيص ولى‌امر مسلمين دارد.

آيا در حكومت اسلامى، پرداخت كننده ماليات مى‌تواند آن را به عنوان زكات محسوب كند؟

خير، در حكومت اسلامى پرداخت كننده ماليات نمى‌تواند آن را به عنوان زكات محسوب كند مگر با اجازه ولى امر مسلمين؛ زيرا اين مسايل در اختيار ولى امر مسلمين است و مقدار و ميزان توسعه و تضيق آن بستگى به نظر ايشان دارد. اگر ولى امر مسلمين پذيرفت فهو المطلوب و اِلاّ كسى نمى‌تواند ماليات را بجاى زكات حساب كند و در صورتى كه از پيش خويش چنين محاسبه‌اى‌بكند برى‌ءالذمّه نمى‌شود.