همين عبارت قواعد در چاپ ديگرى از اين كتاب كه در مجموعه الينابيع الفقهية منتشر شده است و همچنين در متن جامع‌المقاصد، اين گونه آمده است: «ولا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة.» يعنى به جاى «نبذ العهد...» كه در جواهر آمده، تعبير «نبذ الجزيه» آورده شده است. در اين صورت اين عبارت درصدد بيان تفاوت ميان جزيه و هدنه و توضيح اين نكته است كه جزيه به مجرد بيم خيانت، لغو و نپذيرفتن آن اعلام نمى‌شود. محقق كركى؛ در جامع المقاصد به بيان آن‌چه در توجيه اين تفاوت گفته شده مى‌پردازد و در آن مناقشه مى‌كند و ظاهراً اشاره، به سخن خود علامه در تذكره دارد.

بر اين اساس، يا مراد علامه از تهمت، معناى اعم آن است كه شامل خوف مقرون به قرينه نيز مى‌شود نه خصوص تهمت محض و نتيجه‌اش آن است كه پيمان جزيه به مجرد ترس ـگرچه قرائنى تأييدش كند لغو نمى‌شود، برخلاف هدنه كه در صورت حصول ترس مبتنى بر قرائن لغو مى‌شود. و يا آن كه گفته شود نظر علامه در قواعد آن است كه مجرد تهمت در باب هدنه است، براى لغو پيمان كفايت مى‌كند. در نتيجه تهمت محض، موجب لغو هدنه مى‌شود اما موجب لغو پيمان جزيه نمى‌شود. حال آن كه اين صورت بسيار بعيد است و صورت نخست نيز مستلزم تكلف در عبارت است.

حاصل سخن در مورد به سر آمدن هدنه آن است كه اگر دشمن عملاً پيمان را نقض كند و مثلاً دست به حمله بزند، بى‌شك مقابله به مثل با او جايز است. و اين جواز يا از باب دفاع است و يا از آن جهت كه پيمانى كه مانع از حمله به دشمن مى‌شد، خود به خود لغو شده است. ليكن اگر عملاً پيمان را نقض نكرد، بلكه دست به اقداماتى زد كه از آن‌ها بوى خيانت استشمام مى‌شد، در اين حال جايز يا واجب است كه پيمانشان «نبذ» شود، بدين معنا كه به آنان اعلام شود كه پيمانشان لغو شده و ديگر