از نقل سخن علامه در منتهى مبنى بر مشروط بودن پرداخت مال به حالت ضرورت، مى‌فرمايد: «بل لايبعد الجواز مع المصلحة للاسلام و المسلمين ايضاً؛ يعنى همچنين بعيد نيست كه در صورت مصلحت‌مندى براى اسلام و مسلمين جايز باشد. (١)» مرحوم آيت اللّه‌ خويى در منهاج‌الصالحين (٢) مى‌فرمايد: «و لا فرق في ذلك بين ان تكون مع العوض او بدونه، بل لا بأس بها مع اعطاء ولى‌الامر العوض لهم اذا كانت فيه مصلحة عامّة؛ يعنى در صلح تفاوتى نيست ميان آن كه در آن عوضى تعيين شود يا نشود. بلكه اشكالى ندارد كه ولى امر به آنان عوضى دهد در صورتى كه مصلحت فراگيرى در آن باشد.»

به نظر ما اين شرط كه پرداخت مال بايد موافق مصلحت باشد، بديهى است و در آن كمترين شكى نيست و هيچ كس به جواز پرداخت مال به كفار در هدنه در صورتى كه خلاف مصلحت باشد، ملتزم نمى‌گردد. زيرا مشروعيت اصل هدنه مشروط به مصلحت‌مندى است و بالطبع اين شرط و ديگر شروط نيز بايد داراى مصلحت باشد. اما مشروط دانستن پرداخت مال به حالت ضرورت كه در كلام علامه و برخى از عالمان اهل‌سنت آمده است، به معناى آن است كه پرداخت مال به كافران گرچه داراى مصلحت باشد هم حرام است و تنها به هنگام ضرورت و براثر اضطرار اين حرمت ـ چون ديگر محرّمات برداشته مى‌شود. بنابراين اين سخن، به عدم جواز پرداخت مال به طور مطلق بازمى‌گردد. زيرا قائلان به حرمت نيز، در حالت اضطرار ناگزير آن را جايز مى‌دانند. حال اين پرسش پيش مى‌آيد كه دليل بر حرمت پرداخت مال به كفار چيست؟ علامه اولاً به استناد آيه شريفه و ثانياً چون پرداخت مال

(١) ص ٢٩٦.
(٢) ص ٤٠٠.