بدان عمل مى‌شده است و اين كار به دليل نياز گروهى از شيعيان به تعامل با بقاياى بنى‌تغلب و درخواست آنان مبنى بر تصحيح معاملاتشان، صورت گرفته و امام به عنوان ولى امر مسلمين پيمانى را كه عمر ده‌ها سال پيش بسته بود امضا كرده و مجاز دانسته باشد. طبق اين احتمال ـ كه چندان از لحن حديث هم دور نيست صحت عمل خليفه ـ گرچه به عنوان «قضية في واقعه» نيز مقبول نيست و نيازمند امضاى امام عادل است. تعبير امام در پايان حديث كه «الى ان يظهر الحق؛ تا آن كه حق پديدار شود» نيز مؤيد اين احتمال است. زيرا اين فقره از حديث گوياى آن است كه اين حكم به عنوان حكم ولايتى از امام رضا(ع) صادر شده است.

حاصل آن كه استناد به چنين حديثى، براى اثبات نفوذ و روايى پيمان صلحى كه غير امام عادل آن را منعقد مى‌كند، سخت از صواب به دور است. سيره‌اى نيز كه براى اين مسأله ادعا شده است، گوياتر و نيرومندتر از روايت مذكور نيست و با درنگى كوتاه، اشكالات آن هويدا مى‌گردد.

با اين حال، انكار روايى و نفوذ پيمان صلحى كه از سوى حكام ناحق بسته مى‌شود به طور مطلق و بى‌استثنا، نيز پيامدهايى دارد كه نه هيچ فقيهى كه حتى افراد متوسط در فهم مبانى دين نيز بدان ملتزم نمى‌گردند. زيرا چه‌بسا كه در صلحْ مصلحت كاملى براى مسلمانان و سرزمينشان و سرنوشتشان باشد و ادامه جنگ مايه زيان آنان و تباه شدن خون و مالشان گردد. در حقيقت فرض ما در مورد روايى و ناروايى پيمان صلحى كه حاكم جائر منعقد مى‌سازد جايى است كه اين صلح براى مسلمانان، مصلحت‌مند باشد وگرنه اصل پيمان صلح باطل است، اگرچه از سوى امام عادل منعقد شده باشد. گمان نمى‌كنم كه فقيهى به افتادن به گرداب مفسده و نابودى انسان‌هاى بى‌گناه و تباه شدن اموال و ديگر پيامدهاى جنگى خونين، فتوا