از اين گفته همان مطلبى است كه پيشتر از كاشف‌الغطاء نقل كرديم. در نتيجه اين سخن مى‌توان گفت كه هر عملى از سوى مردم كه پيمان صلح منعقد شده از سوى اين حكام را نقض كند، حرام است.

ليكن اين استدلال قابل خدشه است، نخست، از آن‌رو كه روايت مذكور مرسله است و به دليل مشكل سندى نمى‌توان بدان اعتماد كرد و اين ادعا كه مرسله‌هاى صدوق اگر به شخص امام نسبت داده شده باشد ـبه دليل اعتمادى كه به صدوق هست در حكم حديث مسند است، منطبق بر مبناى معروف و مقبول در مورد حجيت خبر واحد نيست و آن‌چه كه ضعف سند اين حديث را برطرف كند نيز در ميان نيست.

دوم، آن كه موضوع اين حديث مصالحه ميان خليفه و گروهى از اهل ذمه در مسأله‌اى مالى است و اين كجا و مسأله هدنه كه عبارت از پايان دادن به جنگ و صلح با دشمن جنگى است كجا؟ بنابراين الحاق بحث ما به مورد اين روايت جز با قياسى كه از نظر اماميه مردود است، ممكن نيست.

سوم، آن كه حكمى كه از سوى عمر صادر شد گرچه ـ همان طور كه امام رضا(ع) روشن ساخت نافذ است، ليكن حكمى بود در مورد واقعه‌اى خاص و چه‌بسا نفوذ و روايى آن به دلى تنفيذش از سوى اميرالمؤمنين(ع) و يا مانند آن باشد. لذا صحت چنين عملى آن‌گونه كه صاحب جواهر مدعى است، به معناى صحت همه رفتارها و احكام صادره از سوى حاكمان و اميران نيست.

چهارم، آن كه احتمال دارد فرموده حضرت(ع) در مرسله كه «فعليهم ما صالحوا عليه و رضوا به؛ يعنى آنان ملزم به آن‌چه بر آن مصالحه كردند و بدان رضايت دادند، هستند.» امضاى حكم عمر درباره آنان باشد كه ظاهراً تا زمان حضرت(ع)