است، نه ديگرى، مسائلى چون جهاد و ديگر امور مهم حكومتى نيز اين‌گونه است و عرف جهانى هم به اين اصل اذعان دارد. ثانياً دخالت ديگرى جز امام در امر هدنه به تعطيل جهاد خواهد انجاميد. زيرا در هر جنگى گروهى از مردم پيدا مى‌شوند كه خواستار پايان جنگ و مهادنه با دشمن باشند. ثالثاً دادن اختيار به دست ديگران، به هرج و مرج و نابسامانى در كشور و اختلال امور مى‌انجامد.

انحصار چنين حقى گاه نيز به معناى آن است كه در طول امام ـيعنى در فرض نبود و يا عدم حضورش تنها كسان خاصى صلاحيت بستن پيمان صلح را دارند و اين حق قابل تسرّى به ديگران و عامه نيست. در اين صورت بايد به اين مسأله بپردازيم و ببينيم چه كسانى در زمان غيبت امام واجب‌الاطاعه از اين حق برخوردارند. بنابر اصل ولايت عامه فقيه در زمان غيبت، ولايت او همچون ولايت شخص امام است و بعيد نيست مقصود فقها از واژه «امام» در تعبيراتشان، اعم از امام معصوم باشد. در اين صورت كسانى كه اقدام به جهاد ابتدايى را در زمان غيبت جايز مى‌دانند، به فحواى ادله تشريع جهاد، اقدام به بستن پيمان صلح را نيز براى ولى‌فقيه جايز خواهند دانست، چون همان طور كه آشكار است، جهاد ابتدايى بسيار مهم‌تر و سترگ‌تر از مهادنه است، زيرا آن يك برافروختن آتش جنگ است و اين يك خاموش كردن آن. اما در صورتى كه جهاد ابتدايى در زمان غيبت جايز دانسته نشود، باز با ادله ولايت فقيه، مى‌توان ولى‌فقيه را صاحب اختيار در بستن پيمان صلح دانست. اين مطلبى است كه از سخنان صاحب جواهر؛ به‌دست مى‌آيد.

اما كسى كه فقيه نيست ولى در طبقات بعدى ولايت در زمان غيبت قرار دارد ـبنابر قول به ولايت غيرفقيه از جهت حسبه در صورت فقدان فقيه در عصر غيبت‌به دليل حسبه متولّى انعقاد پيمان صلح خواهد بود و در عرض او ديگر مردمان در اين