ثانياً، به فرض كه نظر ايشان را مبنى بر وحدت موضوع در صلح بپذيريم، اين خصوصيت موجب فرق ميان صلح و ديگر معاوضات نمى‌شود، زيرا بر فرض وحدت موضوع در عقد صلح، باز مى‌توان گفت: فساد جزء موضوع، سبب فساد تمام عقد نمى‌شود بلكه فقط موجب حق فسخ مى‌شود، مانند خيار صفقه.

بنابراين راه حل اساسى همان است كه پيشتر گفتيم؛ يعنى بايد در همه‌جا ميان اقسام شرط تفاوت گذاشت و هرجا كه شرط مقوّم معامله و ركن در مقصود بود، در صورت فسادش به بطلان اصل عقد حكم كرد و اگر چنين نبود، عقد صحيح است.

وانگهى گفتنى است كه وحدت موضوعى كه در باب صلح (به معناى مهادنه) گفته مى‌شود، چه‌بسا كه در عقد صلح كه از عقود لازم در ابواب معاوضات است و براى مصالحه ميان طرفين معامله تشريع شده است، نيز وجود داشته باشد. زيرا در اين عقد صلح نيز، موضوع ـيعنى آن‌چه طرفين بر آن موافقت و مصالحه مى‌كنندشامل همه قيدها و شرط‌هاى گنجانده شده در عقد مى‌شود و در اين‌جا نيز دو موضوع مجزا وجود ندارد ؛ يكى شى‌ء مورد عقد مصالحه و ديگرى شرط آن شى‌ء، بلكه شرط و مشروط هر دو داخل در موضوع مصالحه هستند و هر دو مجموعاً به منزله موضوع صلح به‌شمار مى‌روند و عقد بر هر دو منعقد شده است. يعنى درست برخلاف بيع مشروط كه در آن جا موضوع عقد همان معاوضه است و شرط مسأله‌اى خارج از مضمون آن، اما متعلق به آن است. مگر اين كه ـ همان گونه كه پيشتر گفتيم‌گفته شود برخى از شرط‌ها نيز عبارتند از تقييد موضوع به وصف خاصى .