يكى از بزرگان معاصر (١) ما در توجيه عدم دخالت فساد شرط در انتفاى رضايت معاملى، بيانى دارد و حاصلش آن است كه رضايت معاملى، فقط بر التزام شخص پذيرنده شرط، به ايجاد شرط، معلق شده است، نه بر خود شرط و تحقق خارجى آن. ايشان مى‌فرمايد: «رضايت معاملى، به هنگام انشاى عقد، بر وجود شرط در خارج معلق نشده است، وگرنه اصل معامله باطل خواهد بود. زيرا چنين تعليقى مبطل به‌شمار مى‌رود. اگرچه فرضاً به صحت تعليق قائل باشيم، در اين فرض به دليل عدم تحقق معلق عليه، معامله باطل خواهد بود و در صورت انتفاى معلق‌عليه، ناگزير معلق نيز منتفى خواهد گشت بى آن كه ميان شرط صحيح و فاسد تفاوتى باشد، و لازمه آن بطلان همه عقود و ايقاعات در صورت گنجاندن شرط در آن‌ها است... تا آن‌جا كه مى‌فرمايد: چون هنگام معامله التزام به ايجاد شرط حاصل است و طرفين به وجودش واقفند، تعليق بر چنين شرطى مبطل نخواهد بود و آشكار است كه التزام به ايجاد شرط در اين‌جا حاصل است، زيرا بنا بر فرض، شخص به آن شرط ملتزم شده و معامله تمام و محقق است. اما اين كه اين كار حرام است و شارع آن را امضا نكرده است، مطلب ديگرى است و همان‌طور كه پيدا است ربطى به حصول معلق عليه ندارد. البته، چه‌بسا اگر فروشنده به حرام بودن چنين شرطى آگاه بود و يا مى‌دانست كه شارع مقدس آن را امضا نكرده است، دست به آن نمى‌زد و تنها بدان سبب دست به چنين اقدامى زده است كه قاصرانه يا مقصّرانه پنداشته است كه شارع چنين شرط حرامى را امضا خواهد كرد. ليكن اين مسأله از باب تخلّف دواعى است كه مستلزم بطلان نيست... دليل اين مطلب آن است كه تخلف دواعى هيچ ربطى به رضايت معاملى ندارد. پس رضايت وجود دارد زير

(١) به نقل از مصباح الفقاهه، كه تقريرات درسى ايشان است.