مقابل اصل عقد هدنه قرار مى‌گيرد، نه آن كه يكى از اركان معاوضه در عقد هدنه باشد. چون كه پيشتر روشن ساختيم كه ماهيت عقد هدنه، معاوضه ميان دو چيز نيست، بلكه موافقت طرفينى است براى تحقق امر مشتركى ميان خودشان و همسازى با وقوع آن است و بنابر اين شرطى كه در چنين عقدى گنجانده مى‌شود، در برابر جزئى از عوضين قرار نمى‌گيرد، تا ادعا شود كه از دست رفتنش مايه جهل و غرر در عوضين مى‌شود.

اما نسبت به اشكال پيدايش خَلَل در تراضى بر اثر تعذر يا فساد شرط، پاسخ‌هاى متعددى از اين دست داده شده است:

نخست : در جواهر (١) آمده است كه مدخليّت شرط در تراضى، موجب بطلان عقد، در صورت فساد شرط نيست، همان‌گونه كه ثمن و مثمن نيز در عقد بيع مدخليت دارند اما فساد آن‌ها موجب بطلان عقد نمى‌شود، بلكه حداكثر مى‌توان گفت كه چون فساد شرط منشاء ضرر است، براى دفع اين ضرر حكم به ثبوت خيار فسخ مى‌شود كه پذيرش آن نيز اشكالى ندارد. اشكال شده است كه چگونه فساد شرط تأثيرى در عقد ندارد در حالى كه تأثير لازمه معناى شرط است و شرط خود نوعى تعليق است. صاحب جواهر از اين اشكال پاسخ مى‌دهند كه تعليق، عقد را باطل مى‌كند و اگر واقعاً شرط متضمن تعليق باشد، معنايش آن است كه اساساً در هيچ معامله‌اى گنجاندن شرط جايز نباشد، حال آن كه چنين نيست. حاصل جواب آن است كه شرط به معناى تعليق نيست و لذا فساد شرط به اصل عقد صدمه‌اى نمى‌زند و بر آن تأثيرى ندارد.

(١) ج ٢٣، ص ٢١٣.