سند اين حديث، در وسائل چنين است: شيخ به اسنادش از محمد بن احمد بن يحيى ـكه اسناد صحيحى است از محمد بن حسين ـ كه همان ابن ابى الخطاب ثقه است از حسن بن على ـكه ظاهراً همان ابن فضّال ثقه است از على بن ابراهيم از محمد اشعرى روايت مى‌كند. مرحوم علامه مجلسى در شرح تهذيب در ذيل اين سند مى‌فرمايد كه «اين تصحيف و خطايى است آشكار» و خود استظهار كرده است كه سلسله سند چنين باشد: «از حسن بن على از ابراهيم بن محمد اشعرى ـ و او كسى است كه حسن بن فضال از او بسيار روايت مى‌كند، همان‌گونه كه در مشتركات كاظمى مى‌بينيم از عبيد بن زراره (١)» بنابراين به دليل وجود ابن فضّال اين حديث موثّق خواهد بود.

روايات ديگرى نيز در اين مورد داريم كه مضمون همه آن‌ها صحت عقدى است كه دربر گيرنده شرط فاسد باشد. گرچه اين روايات غالباً به هنگام پرسش از عقد بيع يا نكاحى كه داراى شرط فاسد است، صادر شده است، ليكن ادعاى اختصاص آن‌ها به اين دو مورد، خلاف مذاق اكثر رواياتى است كه در اين دو باب آمده است. از اين روايات چنين به‌دست مى‌آيد كه پاسخ آن‌ها ناظر به خصوص مورد نيست، بلكه ناظر به امرى كلى و بيان قاعده‌اى عام است مبنى بر آن كه شرط فاسد، اساساً چون از اعتبار شرعى برخوردار نيست و بودنش با نبودنش يكسان است، نمى‌تواند در اصل عقد تأثير بگذارد و آن را فاسد كند. اشارات وارد در اين روايات مانند گفتار امام در حديث محمد بن قيس: «شرط خدا مقدم بر شرط شما است. پس اگر خواست وفا مى‌كند و اگر خواست...» و همچنين تعبير: «شرطشان را تباه

(١) ر. ك. به : ملاذ الاخيار، ج ١٢، ص ٢٦٧. مرحوم آيت اللّه‌ خويى نيز مانند همين مطلب را در معجم‌الرجال مى‌فرمايد و ظاهراً آن را از ايشان گرفته است.