آن‌ها از طريق حسين بن محمد اشعرى است كه از مشايخ كلينى و ثقه است و در آن معلى بن محمد است كه توثيق خاصى درباره‌اش نرسيده است و حتى نجاشى؛ به او نسبت اضطرار داده است و در نتيجه اين سند ضعيف است. اما سند دوم از طريق محمد بن يحيى العطار از احمد بن محمد است، كه صحيح است. دلالت حديث بر فساد شرط پرداخت وجه به پدر زن و در عين حال حكم به صحت عقد نكاح، روشن و رساست.

د : محمد بن قيس از امام باقر(ع) روايت مى‌كند كه از حضرت حكم مسأله‌اى را پرسيدند، به اين شرح كه مردى با زنى ازدواج مى‌كند، با اين شرط كه اگر تا مدت معينى مهرش را به او بدهد، آن زن همسرش باشد و اگر تا آن مدت مهرش را نپردازد، هيچ حقى بر او نداشته باشد و اين شرط را هنگام عقد نكاح مى‌گنجانند. حضرت(ص) چنين حكم كرد كه زن از آنِ شوهرش است و آن شرط را باطل دانست. (١)

اين حديث از كافى و تهذيب نقل شده است. سند كلينى با نقل عده‌اى از سهل بن زياد، آغاز و به محمد بن قيس منتهى مى‌شود. ظاهراً مقصود از اين محمد بن قيس ـ به قرينه عبارت «فقضى للرجل...» يكى از اين دو تن است: محمد بن قيس ابونصر اسدى يا محمد بن قيس بجلى. هر دو نيز ثقه هستند و نجاشى؛ از هر يك از آنان در مورد قضاياى اميرمؤمنان(ع) كتابى نام مى‌برد. از قرينه نقل روايت عاصم بن حميد كه ثقه است، از محمد بن قيس، اين گمان تقويت مى‌شود كه مقصود همين ابن قيس دومى است. لذا اشتراك محمد بن قيس ميان چند تن كه برخى مجهول يا

(١) همان، باب ١٠، حديث ٢.