يك) عموم ادله عقود و ادله همين عقد صلح كه مورد بحث است؛ مانند آيه شريفه: {اوفوا بالعقود } ؛به پيمان‌ها وفا كنيد (١)» و كريمه: {احل اللّه‌ البيع } ؛خداوند بيع را حلال كرده است. (٢)» و آيه: {و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على اللّه‌ } ؛پس اگر به صلح تن دادند، تو نيز بدان تن در ده و بر خدا توكل كن.» اين ادله، با اطلاق يا عموم خود، بر نفوذ و تماميت و قابل اجرا بودن هر عقدى و هر بيعى دلالت دارند و دليلى كه آن‌ها را تقييد كند و يا تخصيص دهد، وجود ندارد، به استثناى عقودى كه متضمن شرط فاسدى باشند. دلايل باطل بودن شرط مخالف كتاب و ديگر شرط‌هاى فاسد نيز بر بيش از فساد خود آن شرط‌ها دلالتى ندارد و در آن‌ها هيچ نشانى از حكومت بر امثال عمومات مذكور نيست.

دو) رروايات رسيده درباره بيع و نكاح كه صراحت يا ظهور در صحت عقدى دارند كه متضمن شرط فاسد باشد. پاره‌اى از اين روايات عبارتنداز:

الف : شيخ صدوق (٣) به اسناد خود از حلبى از امام صادق(ع) نقل مى‌كند كه بريره كنيزكى بود شوهردار، عايشه او را خريد و آزاد كرد. آن‌گاه رسول خدا(ص) او

(١) سوره مائده، آيه ١.
(٢) سوره بقره، آيه ٢٧٥.
(٣) وسائل‌الشيعه، كتاب العتق، باب ٣٧، حديث ٢.