نيز از همين آيه شريفه استفاده مى‌شود. چون ظاهراً مرجع ضمير در هر دو بخش آيه يكى است. آن‌جا كه مى‌فرمايد: {و آتوهم ما انفقوا } يعنى و هر آن چه هزينه كرده‌اند، بازپس دهيد» و آن‌جا كه مى‌فرمايد: {لاهنّ حل لهم و لاهم يحلون لهن } ، يعنى نه آن زنان بر مردان خود حلال هستند و نه آن مردان بر زنان خود حلال‌اند.» در نتيجه مى‌توان گفت همان كسى استحقاق دريافت مهر را دارد كه ديگر بر زن خود حلال نيست و آن زن نيز از اين پس بر مرد خود حلا ل نيست و اين چنين كسى تنها شوهر مى‌تواند باشد، زيرا معنا ندارد كه حرمت محارم آن زن مراد باشد، با اين كه آنان پيش از مسلمان شدنش نيز محارم او بودند. بنابراين حكم حرمت، مختص به شوهر خواهد بود كه قبل از مسلمان شدن و مهاجرت همسرش بر او حلال بوده است.

و همچنين مهر در صورتى به شوهر بازپس داده مى‌شود كه آن را پيشتر پرداخته و از نظر شريعت اسلامى داراى ارزش و قيمت باشد. ليكن اگر آن را نپرداخته و يا از نظر شارع مقدس بى‌قيمت باشد، مانند خمر و خوك، چيزى بر عهده مسلمانان نيست. فقها به اين مسأله تصريح كرده‌اند و علت آن نيز آشكار است، چون آن‌چه پرداخت نشده است، مشمول حكم بازپس دادن در آيه شريفه {و آتوهم ما انفقوا } نمى‌گردد.

در مواردى نيز كه بازپس دادن مهر واجب است، از بيت‌المال پرداخت مى‌شود. اين نكته را فقها در كتاب‌هاى خود نقل و چنين استدلال كرده‌اند كه بيت‌المال براى تأمين مصالح فراهم آمده است و اين مورد نيز از مصالح است.

مطالب پيش گفته، اختصاص به بازگرداندن زنان داشت، اما حكم به جواز بازگرداندن مردانى كه به اردوگاه اسلام پناهنده مى‌شوند، منوط به آن است كه در عقد هدنه چنين مسأله‌اى پيش‌بينى و شرط شده باشد و ديگر آن كه اين كار شرعاً ممنوع