آن چه مورد اتفاق است، تفسير آن به مهر است و كسى را نديده‌ايم كه بازگرداندن همه آن چه را كه شوهر براى زن خود هزينه كرده است ـجز مهر واجب بداند. اتفاق فقها بر اين تفسير به انضمام نبود روايتى كه مدرك چنين تفسيرى باشد، اجماع‌گونه‌اى ميان عالمان پديد آورده است، كه هيچ فقيهى را ياراى مخالفت با آن نيست. حتى يكى از فقيهان بزرگ معاصر ما؛ با آن كه چندان به شهرت فتوايى عنايتى نداشتند و ضعف حديث را قابل جبران با عمل اصحاب نمى‌دانستند، در اين مسأله بازپس دادن همه آن‌چه را كه شوهر كافر براى همسر مسلمان و مهاجر خود هزينه كرده است، واجب نشمرده و بدان فتوا نداده‌اند. ايشان پس از فتوا به حرمت بازگرداندن زنان مؤمن به دارالكفر مى‌فرمايند: «البته، واجب است كه مهرهاى اين زنان به شوهرانشان بازپس داده شود. (١)» گويى عبارت ايشان به آيه شريفه «و آتوهم ما انفقوا» ناظر است، و ايشان با اين كه آيه مطلق است و هيچ قرينه‌اى كه آن را به خصوص مهر منصرف كند، در آن نيست، حكم آن را به مهر منحصر دانسته است و دليل آن چيزى نيست، جز فتواى عالمان در اين مسأله.

آرى، مگر آن كه گفته شود كه مناسبت حكم و موضوع، ظهور بازگرداندن انفاق را در اين آيه منصرف مى‌كند به انفاقى كه در قبال زوجيت منعدم يا منقطع بر اثر هجرت صورت مى‌گيرد، نه ديگر مواردى كه زوج براى همسرش خرج كرده است؛ مانند نفقه و پوشش و هدايا و امثال آن، كه اين مطلب نيز بعيد نيست.

اين مسأله نيز مورد اتفاق همه فقها است كه مهر را تنها بايد به شوهران زنان مسلمان و مهاجر بازپس داد، نه ديگر مردان خاندانشان چون پدر و برادر. اين حكم

(١) منهاج‌الصالحين، كتاب الجهاد، مسأله ٩٢.