بنيادش را متزلزل كند و آن را در آستانه نابودى قرار دهد، ديگر پذيرش آن و تن دادن به آن چه مصلحتى خواهد داشت؟ آيا اشتراط چنين شرطى خود به خود مغاير وجود مصلحت در هدنه ـ كه شرط صحت آن است به شمار نمى‌رود؟ راه حلى كه صاحب جواهر در اين باب ارائه مى‌كند و ادعايش مبنى بر آن كه ولى‌امر مسلمانان، تا هنگامى كه كافران به عهد خود پايبندند، به آن وفادار است، نيز مشكلى را حل نمى‌كند. زيرا مفروض آن است كه بازگشت به حالت جنگ خودْ برخلاف مصلحت مسلمانان است، بنابراين مقابله مسلمانان با كافران در صورتى كه آنان پيمان خود را نقض كردند و به جنگ روى آوردند، نيز براى حفظ مصلحتى كه انگيزه اقدام به عقد هدنه بوده است، كفايت نمى‌كند.

اين يك نكته، ديگر آن‌كه تعيين چنين شرطى مسلمانان را در حالت انفعال و خطرپذيرى و چشم به راه خطر داشتن قرار مى‌دهد و به كافران ابتكار عمل و چيرگى مى‌بخشد. لذا بعيد نيست كه بتوان براى حكم به عدم جواز چنين شرطى به امثال اين آيه تمسك كرد: {لن يجعل اللّه‌ للكافرين على المؤمنين سبيل } ؛يعنى خداوند هرگز براى كافران بر ضد مؤمنان ر اهى قرار نمى‌دهد. (١)»

همه اين مطالب، مربوط به حالتى است كه مصلحت ملحوظ در عقد هدنه، از قبيل ضعف مسلمانان باشد، كه در اين صورت، جنگ به زيانشان خواهد بود. ليكن اگر عقد هدنه بنا بر مصالح ديگرى چون ايجاد جوّ مثبت در محافل جهانى به سود مسلمانان و يا اتمام حجت بر كافران و يا فراهم آوردن زمينه تمايل آنان به اسلام و مانند آن باشد، گنجاندن اين شرط، به نقض غرض نمى‌انجامد و آن چه پيشتر گفته

(١) سوره نساء، آيه ١٤١.