به برخى از عامه، ممانعت از چنين شرطى نسبت داده شده است، با اين استدلال كه عقد هدنه، لازم است، لذا جايز نيست كه نقض آن شرط شود. پاسخ آن است كه اگر عقد جايز باشد، ديگر نيازى نيست كه حق نقض آن را به صورت شرط در عقد بگنجانيم و مى‌توانيم آن را بدون نياز به شرط، نقض كنيم. پس نفس تعليق جايز بودن نقض به اينكه آن را در عقد شرط كرده باشيم، خود از لوازم و نشانه‌هاى لزوم عقد است. افزون بر آن در عقود لازمى چون بيع نيز حق فسخ را مى‌گنجانند و نقض هدنه نيز همان‌گونه كه علامه حلى؛ مى‌فرمايد، نوعى حق فسخ است.

بارى، قدر متيقن از جواز گنجاندن حق فسخ در عقد هدنه، جايى است كه اين حق براى امام ـ يعنى طرف مسلمان منظور شود. علامه حلى؛ در منتهى بر صحت اين مطلب به داشتن مصلحت استدلال كرده و آن را جايز دانسته است. پيشتر نيز گفتيم كه عموميت ادله و نبود مانع و رادعى از آن، مقتضى جواز است. در اين مورد نيز حديثى در السنن‌الكبرى (١) آمده است كه «لما فتح خيبر عنوة بقى حصنٌ فصالحوه على ان يُقّرهم ما اقرهم اللّه‌، فقال لهم نقرّكم ما شئنا؛ يعنى هنگامى كه دژهاى خيبر با جنگ فتح شد، دژى همچنان به‌جا ماند و يهوديان آن با رسول خدا براين شرط مصالحه كردند كه تا زمانى كه خدا آنان را در آن گذاشته است، حضرت نيز آنان را واگذارد، ليكن ايشان فرمود: "شما را تا زمانى كه بخواهيم در آن وامى‌گذاريم.»

(١) ج ٩، ص ٢٢٤، باب «المهادنة الى غير مدة».