حال اگر در مورد خاصى شك كرديم كه آيا جهل به مدت، به صحت عقد زيان مى‌زند، مقتضاى قاعده، عدم اخلال جهل به اين معنا در صحت عقد است اين قاعده در جاى خود در بحث حكم شك در شرطيت و جزئيت و مانعيت چيزى نسبت به عقود، مقرر شده است.

در بحث ما نيز؛ يعنى باب هدنه، ترديدى نيست كه مجهول بودن مدت به معناى دوم؛ يعنى اينكه اساساً مدت در عقد مجهول بوده و تعيين نشده باشد، همان‌طور كه اندكى پيش توضيح داديم، به صحت عقد زيان مى‌زند. حال آن‌كه مجهول بودن مدت به معناى نخست؛ يعنى ناآگاهى طرفين يا يكى از آن‌ها نسبت به نهايت مدت، پس از آن‌كه واقعاً تعيين شده باشد، به صحت آن لطمه‌اى نمى‌زند.

بنابراين نظر ما آن است كه تعليق هدنه و واگذاشتن نهايت آن به اختيار امام، جهل به معناى دوم را مى‌زدايد، لذا اقرب، صحت عقد مؤجّلى است كه تعيين اجل آن به اختيار امام باشد. در مورد بر طرف شدن جهل به‌وسيله حق فسخ امام، پيشتر سخن رفت و ديگر تكرار نمى‌كنيم. واللّه‌ العالم.

٥. آيا جايز است كه در عقد هدنه، حق نقض آن را شرط كنند، يا نه؟ اين مطلب گرچه يكى از جزئيات مسأله شرط در مهادنه است ـ كه از آن سخن خواهيم گفت ليكن به دليل پيوستگى آن با مسأله مدت و طرح آن به وسيله عالمان در اين مسأله، ترجيح داديم كه آن را همين‌جا بيان كنيم.

محل بحث برخلاف ادعاى صا حب جواهر، اختصاص به جايى كه مدت در آن معلوم باشد، ندارد. بلكه در موردى نيز كه مدت در آن مجهول باشد، جريان دارد. زيرا همين كه به امام اختيار پايان دادن به هدنه و نقض آن داده شود، به منزله تعيين مدت براى آن است و با آن، جهلى كه به اجل زيان مى‌زد ـ به تفصيلى كه