نظر ما آن است كه در اين باب جهالت در كلام اشكال كننده و آن‌كه بر او اشكال شده يعنى صاحب جواهر از يك سو و محقق ثانى و شهيد ثانى از سوى ديگر، به يك معنا به كار نرفته است و حقيقت امر با تفكيك و بيان دو نوع جهالت آشكار مى‌گردد:

گاه مقصود از جهل به اجل، آن است كه طرفين يا يكى از آن دو از نهايت مدت بى‌خبرند، گرچه مدت در واقع امر معين شده است؛ مانند آن‌كه مدت را فراموش كنند و يا در جايى بنويسند و سپس نوشته گم شود. بى‌گمان چنين جهلى با دادن حق فسخ به امام برطرف نمى‌شود، زيرا جهل به پايان مدت ـ حداقل از سوى طرف ديگر همچنان به حال خود باقى است. بنابراين در چنين صورتى همان‌گونه كه صاحب جواهر گفته، بطلان مسأله چنان آشكار است كه نياز به استدلال ندارد.

گاه نيز مقصود از جهل به مدت آن است، كه از اول كار، اساساً اجل مشخص نشده است. اين جهل، جهل در مقام ثبوت و نفس‌الامر است. براساس چنين معنايى، مدت مجهول مدتى است كه مقدار آن از سوى طرفين معين نشده باشد، هرچند عنوان مدت در عقد آمده باشد و عقد مقيد به قيد مدت باشد. مانند آن كه زنى در عقد متعه بگويد: «خود را به زوجيت تو درآوردم، براى مدتى.» بى‌گمان در مواردى كه جهل به اين صورت باشد، دادن حق فسخ به دست يكى از طرفين يا هر دو، موجب زدوده شدن جهل به اين معنا است. زيرا مدت در واقع و نفس‌الامر معين شده است، هر چند در علم طرفين معين نشده باشد.

اين تفاوت عينى و فرق اصلى ميان اين دو نوع جهل است. حال پس از روشن شدن اين نكته، ناگزير از طرح اين مطلب هستيم كه جهالتى كه عالمان در همه ابواب فقه از آن نام برده و آن را مغاير تعيين اجل ـدر هر جايى كه مشروط به تعيين اجل است دانسته‌اند و گفته‌اند اجل همواره بايد معلوم باشد، مقصودشان كدام نوع