اما مطلب دوم ايشان، سخنى است متين و استوار كه لازم است آن را بكاويم و كنه آن را بنماييم. اينكه در هر عقدى كه مدت شرط شده باشد، بايد آن مدت معين و معلوم باشد، شهيد ثانى، پيشتر از ايشان متوجه آن شده است، آن‌جا كه درباره بطلان عقد مجهول المده چنين استدلال مى‌كند: «اما في المجهولة المدة فلانه عقد يشتمل على اجل فيشترط فيه العلم كغيره؛ يعنى بطلان عقد مجهول المده، بدان سبب است كه عقدى است مشتمل بر مدت پس مشروط به علم به آن است. (١)» كاوش در ابواب گوناگون فقه؛ مانند مزارعه، مساقات، اجاره و متعه مؤيّد اين سخن است. به سخنان فقها در اين باب رجوع كنيد. اين مطلب سرّى دارد كه به‌زودى آن را باز خواهيم نمود.

صاحب جواهر؛ فرعى را بر اين مسأله، ذكر كرده است به اين شرح: «لو اشترط الامام الخيار لنفسه مع جعل المدة مجهولة، لايجدى ذلك في تصحيح عقد الهدنه؛ يعنى اگر امام پيمان هدنه را مجهول المده قرار دهد و براى خودش حق فسخ شرط كند ، اين كار موجب صحت عقد نمى‌گردد.» وى سپس سخن محقق ثانى و شهيد ثانى را كه به صحت چنين عقدى متمايل شده و آن را به منتفى شدن جهالت بر اثر حصول رضايت طرفين، مستند كرده‌اند، رد مى‌كند و باطل كردن سخنشان را به وضوح آن وامى‌گذارد و به گفتن «و هو كما ترى» يعنى بطلان آن چنان آشكار است كه مى‌بينيد، اكتفا مى‌كند. شايد مقصود ايشان آن است كه با چنين شرطى نيز مدت نامعلوم است. زيرا مفروض آن است كه هيچ يك از طرفين نمى‌داند كه چه زمانى امام از حق فسخ خود استفاده و پيمان را نقض مى‌كند.

(١) در اين مورد ر. ك. به ذيل سخن محقق درباره اين مسأله در مسالك.