پيامبراكرم(ص) منقول است كه ايشان از بيع غررى نهى كردند. اين حديث معقد اجماعات منقول در مورد مانع بودن غرر از صحت عقد بيع است. حال اگر ما از طريق تنقيح مناط قطعى از عقد بيع فراتر برويم، از عقودى چون اجاره كه در بسيارى از اركان خود شبيه بيع است و تنها در پاره‌اى خصوصيات با آن متفاوت است، نمى‌توانيم فراتر برويم. اما عقد هدنه كاملاً از حكم منصوصى كه درباره بيع جريان دارد، دور است. زيرا حقيقت هدنه، مبادله چيزى با چيزى نيست، بلكه اتفاق طرفين بر مسأله‌اى ميان خودشان است كه عبارت است از خاموش كردن آتش جنگ.

حاصل آن كه، نامعين بودن مدت در هدنه، از اين جهت به صحت عقد لطمه‌اى نمى‌زند و نمى‌توان عقد هدنه را با عقد بيع سنجيد و احكام اين يك را بر آن بار كرد، كه ميان آن دو و احكامشان تفاوت بسيار است.

صاحب جواهر، پس از آن كه در اين مسأله ادعاى عدم خلاف كرده براى اثبات اينكه جهل به مدت مانع صحت هدنه است، راه ديگرى پيموده است. محصل استدلال ايشان به دو مطلب بازمى‌گردد. نخست آن‌كه چنين عقدى داراى مفسده است، پس بطلان آن مقتضاى اصل است. دوم آن‌كه در هر عقدى كه مدت و اجل شرط شود، بايد معلوم و معين باشد، حتى در موردى چون صلح بر مجهول و اين نكته از مسلمات فقه است و چه‌بسا بتوان بر آن ادعاى اجماع نمود.

درباره مطلب اول بايد گفت كه اين دعواى صغروى است و ما در كبراى آن نه تنها بحثى نداريم كه آن را از مسلّمات مى‌دانيم و معتقديم كه هر هدنه‌اى كه داراى مفسده باشد، باطل است. ليكن صغراى اين قياس جاى بحث دارد. چه‌بسا هدنه‌اى كه مدت آن نامعلوم باشد، اما در آن مصلحت بزرگى براى مسلمانان باشد. پس مفسده و مصلحت هدنه در هر مورد، بايد بر حسب شرايط مخصوص همان مورد