مى‌فرمايد: «و لابدان تكون مدة الهدنة معلومة، فان عقدها مطلقة الى غير مدة كان العقد باطلاً. لان اطلاقها يقتضى التأبيد؛ يعنى مدت هدنه بايد معين باشد. پس اگر امام آن را براى مدتى نامعين منعقد سازد، عقد باطل خواهد بود. زيرا اطلاق عقد، مقتضىِ هميشگى بودن آن است.» آنچه ايشان بر لزوم معلوم بودن مدت، متفرّع ساخته است با اصل مدت‌دار بودن عقد ـ در مقابل هميشگى بودن آن مناسب است، نه تعيين مدت و معلوم بودن آن. همين نكته موجب آن است كه ظاهر گفتارشان را در اين‌جا نپذيريم و نتوانيم بدان استدلال كنيم. زيرا چه‌بسا مقصود ايشان اصل مدت‌دار بودن هدنه باشد كه خارج از بحث ما است. مگر آن‌كه گفته شود، از نظر شيخ مدت‌دار بودن عقد، مساوى با معين بودن مدت است و اهمال مقدار و معين نكردن آن ، همچون اطلاق عقد و هميشگى بودن آن است كه قطعاً باطل است.

بارى، سخن ما در دليل بر اين مطلب است. گاه بر اين مطلب اين‌گونه استدلال مى‌شود كه عقود در صورت جهالت صحيح نيست، همان‌گونه كه در باب بيع و اجاره و جز آن‌ها معروف است. محقق اردبيلى در شرح ارشاد (١) به اين استدلال تصريح مى‌كند.

ممكن است به اين استدلال اشكال شود كه جهالتى كه مانع صحت بيع و اجاره و مانند آن‌ها مى‌شود، جهالت عوضين در اين عقدها است. حال چگونه مى‌توان اين جهالت را با جهالت مدت در عقد هدنه يكسان دانست؟ ليكن اين اشكال وارد نيست و مى‌توان مدعى شد كه نقش زمان در تحقق عقد هدنه كمتر از نقش عوضين در بيع و اجاره نيست و همان‌طور كه مجهول بودن آن‌ها در اين دو معامله موجب آن مى‌شود

(١) ج ٧، ص ٤٥٩.