اصل در شهادت دو عادل، وجوب قبول و عمل به آن است مگر مواردى كه دليل، استثنا كند. بر اساس ديدگاه نويسنده، اجماع، حمل اقوال مسلمانان بر راستى، قبول شهادت آنان در هر نزاعى و تعدّى آن به ساير موارد، هيچ‌كدام دليل اين اصل نيست. بلكه دليل آن حسنه حريز در كافى، جلد ٣، صفحه ١٢٩ است كه در آن امام (ع) امر به تصديق شهادت مؤمن كرده است. همچنين از اطلاق و عموم بسيارى از روايات، اين اصل استفاده مى‌شود. كه تفصيل آنها در اين عائده آمده است.

در پايان اين عائده پنج فايده در موضوعات زير آمده است:

معناى شهادت، حجّيت شهادت دو عادل در هر شرايطى، حجّيت شهادت يك مرد، حجّيت شهادت زن، شهادتى كه اثرى بر آن مترتّب نيست.

عائده ٨٧شأن اختلاف المتحاكمين لاجل اختلاف المجتهدين

گاه منشأ نزاع چند نفر، اختلاف نظر مجتهدين است. مثلاً در مقدار پرداخت ديه به دليل اختلاف فقها، با يكديگر نزاع كنند. پس از مراجعه به حاكم، اجماعى است كه او بايد بر اساس فتواى خود حكم كند؛ زيرا حكم اللّه‌ در حقّ او و مقلّدين و آنان