بعضى قائلند در دو اجماع مطلق و مقيّد، مطلق حمل بر مقيّد نمى‌شود. زيرا كلام بعضى قرينه كلام بعضى ديگر نمى‌شود و بايد به مقيّد عمل كرد. پاسخ فاضل نراقى اين است كه حمل مطلق بر مقيّد در اخبار نيز به همين صورت است.

عائده ٧٨ورود قيدين متضادّين لمطلق

اگر دو قيد متضاد براى يك مطلق وارد شود مانند مثالهاى زير:

«اعتق في كفارة الظهار رقبة» و «اعتق فيها رقبة مذكّرة» و «اعتق فيها رقبة مؤنّثة».

از نظر فاضل نراقى حكم در اين صورت تخيير ميان دو قيد است همانطور كه در تعارض دو خبر اينگونه حكم مى‌شود.

اين حكم به احاديث اختصاص دارد. در اقرارها و وصايا و ... حكم تساقط است.

عائده ٧٩معنى الركنيّة

پس از نقل عبارات شمارى از فقهاى برجسته در موضوع ركنيّت، از بيانات آنان چنين برداشت مى‌شود:

١ . تقسيم اجزاء به ركن و غير ركن مخصوص نماز است.

٢ . چنين تقسيمى اصطلاح فقهاست و مستند به قول شارع نيست.

٣ . در معناى ركن اصطلاحى، اختلاف است. برخى تنها ترك عمدي يا سهوى را باطل كننده مى‌دانند وبرخى علاوه بر ترك، زيادى‌آن را نيز مبطل‌مى‌دانند.